المنهج القويم في المطالبة بتعديل كتاب الميراث من مدونة الأسرة
يعرف المجتمع العربي نقاشا حول مقتضيات معينة في كتاب الميراث، تتعلق اساسا بمسألة المساواة في الإرث، وذلك بإيعاز من جمعيات نسائية ممولة من الخارج، الامر الذي لا يدعو الى الاطمئنان والشعور بالرضى، بيد أن الدراسة الموضوعية المحايدة تقتضي تناول جميع المقتضيات التي تلفت الانتباه، وتستوجب تقديم مقترحات بخصوصها، بحيث اذا كان هناك من تعديل مرتقب لكتاب الميراث من مدونة الأسرة، أن يكون التعديل شاملا ومتكاملا، يُعدل جميع المقتضيات التي لم تعد تساير العصر، و لا يوجد ما يمنع شرعا من تعديلها، ليس امتثالا لتوصيات جهات معينة، بل انطلاقا من ما يمليه علينا الضمير الحي والرؤية المستبصرة بنور الله، دون تقديس وتقليد وانبطاح للفقه القديم او الجديد منه لدى التشريعات المقارنة.
وبناء عليه فإننا نبدأ دراستنا وابداء راينا بكل حرية وضمير ومسؤولية، من البداية، حيث الحديث عن ما يتعلق بأسباب الارث وشروطه وموانعه (أولا)، إلى أن نصل الى ما يتعلق بالوصية الواجبة (ثالثا)، مرورا بأصحاب الفروض (ثانيا)، وليس رأسا إلى مواضيع معينة بالذات (المساواة في الارث بين الرجل والمرأة) الأمر الذي ان دل على شيء انما يدل على سطحية أصحابه وعدم خلوص نيتهم العلمية.
كما أنه ليس هناك فقط كتاب الميراث، بل الدراسة والتمحيص يجب أن يطرق كذلك مقتضيات كتاب الوصية، حيث أنها جزء لا يتجزأ من موضوع توزيع التركة، إن لم يكن بفعل القانون (الميراث) فبفعل وأثر الإرادة المنفردة (الوصية).
محمد بلمعلم
يعرف المجتمع العربي نقاشا حول مقتضيات معينة في كتاب الميراث، تتعلق اساسا بمسألة المساواة في الإرث، وذلك بإيعاز من جمعيات نسائية ممولة من الخارج، الامر الذي لا يدعو الى الاطمئنان والشعور بالرضى، بيد أن الدراسة الموضوعية المحايدة تقتضي تناول جميع المقتضيات التي تلفت الانتباه، وتستوجب تقديم مقترحات بخصوصها، بحيث اذا كان هناك من تعديل مرتقب لكتاب الميراث من مدونة الأسرة، أن يكون التعديل شاملا ومتكاملا، يُعدل جميع المقتضيات التي لم تعد تساير العصر، و لا يوجد ما يمنع شرعا من تعديلها، ليس امتثالا لتوصيات جهات معينة، بل انطلاقا من ما يمليه علينا الضمير الحي والرؤية المستبصرة بنور الله، دون تقديس وتقليد وانبطاح للفقه القديم او الجديد منه لدى التشريعات المقارنة.
وبناء عليه فإننا نبدأ دراستنا وابداء راينا بكل حرية وضمير ومسؤولية، من البداية، حيث الحديث عن ما يتعلق بأسباب الارث وشروطه وموانعه (أولا)، إلى أن نصل الى ما يتعلق بالوصية الواجبة (ثالثا)، مرورا بأصحاب الفروض (ثانيا)، وليس رأسا إلى مواضيع معينة بالذات (المساواة في الارث بين الرجل والمرأة) الأمر الذي ان دل على شيء انما يدل على سطحية أصحابه وعدم خلوص نيتهم العلمية. كما أنه ليس هناك فقط كتاب الميراث، بل الدراسة والتمحيص يجب أن يطرق كذلك مقتضيات كتاب الوصية، حيث أنها جزء لا يتجزأ من موضوع توزيع التركة، إن لم يكن بفعل القانون (الميراث) فبفعل وأثر الإرادة المنفردة (الوصية).
محمد بلمعلم
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق