تعارض المصالح في الشركات التجارية
محمد بلمعلم
لا يجب التردد في الطعن في القرارات الصادرة عن هئيات الشركة (مجلس الإدارة، مجلس الرقابة الجماعية، الجمعية العامة للشركاء...) والتي يصوت فيها مسير او شريك وتكون له مصلحة في القضية المعروضة على التصويت، بل يمكن الطعن حتى في مشاركته في المداولات الخاصة باتخاذ القرار والمساهمة في النقاش الدائر بما يؤثر على نتيجة التصويت النهائية.
لا يوجد نص في القانون الفرنسي صريح بمنع المشاركة في التصويت والمداولة عندما تكون هناك حالة تعارض بين المصالح، كما لا يوجد نص في التشريعات العربية التي اتخذت من التشريع الفرنسي مصدرا تاريخيا لها، لكن هذا لا يمنع من الاحتجاج بالمبادئ العامة، والقياس على التشريعات التي تمنع مشاركة المسير أو الشريك في التصويت والمداولات، عندما يكون في حالة تعارض مصالح، كالحالة التي يكون له رغبة في تفويت حصصه وأسهمه للغير، ويكون هو نفسه الذي سيتخذ القرار فيما يخص مدى ملائمة هذا البيع لمصلحة الشركة والشركاء، بداية هذا الحق ينشأ لشريك المفوت وليس للمفوت نفسه، انما هي طامات قانون الشركات التي تخول مثل هاته التصرفات.
صارت العديد من التشريعات والأنظمة الأساسية تمنع أعضاء مجلس الإدارة من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تكون لهم فيهم مصلحة شخصية، وتطالعنا الصحافة الفرنسية، بأمثلة عن المتصرفين الذين يكونون أعضاء في شركة لديها رغبة في اقتناء أسهم احدى الشركات، وفي نفس الوقت يكون هذا المتصرف، مسير وعضو في مجلس إدارة الشركة المرغوب اقتنائها، والمشكل ان القانون يلزمه بتقديم تقرير يدعو فيه شركاء هذه الشركة الأخيرة الى بيع اسهمهم لما فيه مصلحتهم، بل ويعمد حتى الى رفض طلبات شراء أخرى منافسة تكون بسعر أفضل!
الفراغ التشريعي لا يمكن ان يكون حائل للمنازعة في مشروعية مثل هاته العمليات التي يكون فيها التعارض بين المصالح واضحا وبينا. واليوم صارت الكثير من الشركات الكبرى المحترمة تنص في نظامها الأساسي وفي أنظمتها الداخلية، على أن المسير أو المتصرف يجب أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بكل حالة تعارض مصالح، وأن يمتنع عن المشاركة في التصويت في كل مداولة تتعلق به مباشرة أو بشكل غير مباشر. علما ان هذا الاجراء سيجنبه المساءلة القانونية فيما بعد، إذا ما رفع أحدهم دعوى قضائية ضد القرار المتخذ لكونه يتعارض مع مصلحة الشركة.
محمد بلمعلم
لمزيد من التفصيل اطلب نسختك من مستخلص كتاب الشفعة في الأسهم
___________
(1) D. Schmidt, Les
conflits d’intérêts dans la société anonyme, Joly éd, 2004, p 149, note 142.,
La loi allemande
prévoit l’interdiction du droit de vote dans certain cas qui donnent lieu à
craindre que les intérêt particuliers d’un actionnaire ou de représentant ne
soient opposés à l’intérêt de la société.
Le Code belge des
sociétés, en son article 523, § 1re , alinéas premier et quatrième, édicte :«
Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de
nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil
d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la
délibération au conseil d'administration... Pour les sociétés ayant fait ou
faisant publiquement appel à l'épargne, l’administrateur visé à l'alinéa
premier ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration
relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote »
La loi luxembourgeoise
du 10 août 1915 édicte en son article 57: « L'administrateur qui a un intérêt
opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l'approbation du
conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire
mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance, Il ne peut prendre
part à cette délibération»
L'article 2391 du Code
civil italien énonce : « L'administrateur qui, dans une opération déterminée,
a, pour son propre compte ou le compte de tiers, un intérêt en conflit avec
celui de la société, doit en informer les autres administrateurs et le collège
des commissaires et doit s'abstenir de participer aux décisions relatives à
l'opération elle-même»
La loi française n'est
pas encore dotée en la matière !!!!
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق