143 ، المفوت إليه مالك للحصص المفوتة على شرط فاسخ، قرار م ن فر، 5 مارس 2018، تج

حق الموافقة:

انتقال حصص ش ذ م م عن طريق الميراث

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، بتاريخ 5 مارس 2018

عدد 15-20851

قضت محكمة الاستئناف على نحو صحيح بأن المفوت اليها الذي انتقلت اليها الحصص ارثا، والذي لم توافق الجمعية العامة غير العادية على دخولها للشركة، لم تصبح شريكة في الشركة الا بعد انقضاء الأجل الذي حددته المحكمة للشركة من اجل العمل على شراء الحصص التي انتقلت للمفوت اليها ارثا.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت محكمة الاستئناف عن صواب أنه لا يوجد أي مقتضى تشريعي يمنع المسير من استدعاء الجمعية العامة في حالة وجود مسطرة موافقة يجب النظر فيها، غير انه لا يعود للشركة او مسيرها طلب تعيين وكيل عن تركة الشريك المتوفى، يمثل التركة الى حين الفصل النهائي في مسالة من سيخلفه، بل المفوت اليه من يجب ان يطالب المحكمة بتعيين هذا الوكيل [1] .

لقد حملت محكمة الاستئناف، في هاته القضية، المفوت اليه واجب المطالبة قضائيا بتعيين وكيل عن التركة يمثلها في الجمعية العامة ويدافع عن حقوقها، وإذ لم يقم المفوت اليه بهذا الواجب لا يحق له بعد ان اكتسب صفة شريك بشكل تام ان يطالب ببطلان بعض القرارات التي تم اتخادها في الفترة التي كانت ملكيته للحصص معلقة على شرط الموافقة عليه.

تجيب محكمة النقض الفرنسية في هذا القرار عن سؤال ما إذا كان المفوت اليه مالك للحصص على شرط واقف ام شرط فاسخ؟ وبالتالي هل له الصفة للقيام ببعض التصرفات حتى قبل الموافقة عليه من قبل الشركة؟

ولقد قضت المحكمة عن صواب ان المفوت اليه هو من كان يجب ان يطلب للمحكمة تعيين وكيل عن التركة يمثل الشريك المتوفى، والتالي فمحكمة النقض الفرنسية تعتبر المفوت اليه في هذا القرار مالكا على شرط فاسخ، له الحق في بعض التصرفات وان يطالب بتعيين ممثل ووكيل في الجمعية العامة، وفي نازلة أخرى له الحق أيضا في حيازة الثمار، بشكل إذا ارتفعت قيمة الأسهم او الحصص يحصل على قيمتها يوم شرائها منه وليس قبل (بخصوص الأسهم المسعرة في البورصة).

لو كانت المحكمة تعتقد ان المفوت اليه مالك على شرط واقف فإنها كانت ستحمل مسير الشركة القيام بتعيين وكيل عن التركة وليس المفوت اليه.

لابد من التذكير مرة أخرى ان الامر يتعلق هنا بحق شفعة وليس بحق موافقة، باعتبار ان هناك واجب يقع على الشركة باقتناء الأسهم والحصص محل المفوت اليه المرفوض، اما حق الموافقة فهو خاص بالشركات التي لا يوجد فيها التزام بالعمل على شراء الحصص من المفوت اليه او الشريك الراغب في الخروج.

كما تجدر الإشارة ان في شركة المساهمة لا يحق للشركاء ممارسة حق الموافقة والشفعة في مواجهة مفوت اليه انتقلت له الأسهم ارثا، في حين ان في شركة ذات المسؤولية المحدودة يحق لهم ذلك.

محمد بلمعلم

---

[1] - Cass. com. 03-05-2018 ; n° 15-20.851

Sommaire :

Une cour d'appel a retenu à bon droit que Mme X, héritière d'un associé et dont la demande d'agrément avait été refusée par l'assemblée générale de la société, n'est devenue associée de la société qu'à l'expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité.

Par ailleurs, la cour d'appel a énoncé exactement qu'aucune disposition n'interdit au gérant de convoquer une assemblée générale au cas où une procédure d'agrément est pendante, et qu'il n'appartenait pas à la société ou à son gérant de solliciter, dans l'attente de l'achèvement de la procédure d'agrément, la désignation d'un mandataire pour le compte de la dévolution successorale.