قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية،
بتاريخ 11-04-2018،
عدد 16-23.019،
الغرفة التجارية،
بتاريخ 11-04-2018،
عدد 16-23.019،
التوقف عن الدفع:
إدراج الديون الضريبية بالخصوم المستحقة الدفع
يمكن الطعن في الديون الضريبية فقط وفقا للشروط المنصوص عليها في كتاب المساطر الضريبية. اما المحكمة المفتوحة امامها مسطرة معالجة صعوبة المقاولة فانها غير مختصة بالنظر في وجود الديون المالية وما مقدراها من اجل دمجها في خصوم التفليسة ومعرفة ما اذا كان الخاضع للضريبة متوقف عن الدفع ام غير متوقف.
وإذ لاحظت محكمة الاستئناف أولا أن الشركة المدينة لا يوجد لديها أصول متاحة، كما لاحظت ، بعد ذلك، أن الخصوم المستحقة الدفع تتكون بالأساس من دين ضريبي قدره 162915 أورو، حيث أنه بعد رفض الإدارة الضريبية للشكاية التي تقدمت بها الشركة المدينة، وصدور قرار بتحصيل الدين، بهذه النتائج، التي تبين أن المحاسب العام يستند الى سند تنفيذي، لم تنازع فيه الشركة المدينة للإدارة الضريبية، عندما لجئت الى قاضي الضرائب المختص بعد ان تم رفض الشكاية والطلب المقدم للإدارة الضريبية، وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد أدرجت عن صواب الدين الضريبي غير المنازع فيه في باب الخصوم المستحقة والواجبة الدفع،
وان الشركة المدينة، التي لم تعارض مع ادعاءات المحاسب بخصوص هذه النقطة، لم تنازع برفع دعوى امام قاضي الضريبة المختصة بعد رفض الشكاية، أدرجت محكمة الاستئناف بشكل صحيح في الخصوم المستحقة للدين الضريبي الذي لم يكن منازع فيه.
يمكن الطعن في الديون الضريبية فقط وفقا للشروط المنصوص عليها في كتاب المساطر الضريبية. اما المحكمة المفتوحة امامها مسطرة معالجة صعوبة المقاولة فانها غير مختصة بالنظر في وجود الديون المالية وما مقدراها من اجل دمجها في خصوم التفليسة ومعرفة ما اذا كان الخاضع للضريبة متوقف عن الدفع ام غير متوقف.
وإذ لاحظت محكمة الاستئناف أولا أن الشركة المدينة لا يوجد لديها أصول متاحة، كما لاحظت ، بعد ذلك، أن الخصوم المستحقة الدفع تتكون بالأساس من دين ضريبي قدره 162915 أورو، حيث أنه بعد رفض الإدارة الضريبية للشكاية التي تقدمت بها الشركة المدينة، وصدور قرار بتحصيل الدين، بهذه النتائج، التي تبين أن المحاسب العام يستند الى سند تنفيذي، لم تنازع فيه الشركة المدينة للإدارة الضريبية، عندما لجئت الى قاضي الضرائب المختص بعد ان تم رفض الشكاية والطلب المقدم للإدارة الضريبية، وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد أدرجت عن صواب الدين الضريبي غير المنازع فيه في باب الخصوم المستحقة والواجبة الدفع،
وان الشركة المدينة، التي لم تعارض مع ادعاءات المحاسب بخصوص هذه النقطة، لم تنازع برفع دعوى امام قاضي الضريبة المختصة بعد رفض الشكاية، أدرجت محكمة الاستئناف بشكل صحيح في الخصوم المستحقة للدين الضريبي الذي لم يكن منازع فيه.
وان الشركة المدينة، التي لم تعارض مع ادعاءات المحاسب بخصوص هذه النقطة، لم تنازع برفع دعوى امام قاضي الضريبة المختصة بعد رفض الشكاية، أدرجت محكمة الاستئناف بشكل صحيح في الخصوم المستحقة للدين الضريبي الذي لم يكن منازع فيه.
([1])
م ب
[1] - Cessation des paiements : inclusion des créances fiscales dans le passif exigible
Cass. com. 11-04-2018, n° 16-23.019
Les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales. Il ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d'ouverture d'une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d'apprécier la cessation des paiements de ce redevable.
Constatant, d'abord que la société IME ne détient aucun actif disponible, la cour d'appel a relevé, ensuite, que le passif exigible est constitué d'une créance fiscale de 162 915 € ayant donné lieu, après le rejet de la réclamation formée par la débitrice, à l'établissement d'avis de mise en recouvrement. Par ces constatations, desquelles il résulte que le comptable public disposait d'un titre exécutoire que la société débitrice, qui ne démentait pas l'allégation du comptable sur ce point, n'avait pas contesté en saisissant le juge de l'impôt compétent à la suite du rejet de sa réclamation, la cour d'appel a inclus à bon droit dans le passif exigible la créance fiscale qui n'était pas litigieuse.
م ب
[1] - Cessation des paiements : inclusion des créances fiscales dans le passif exigible
Cass. com. 11-04-2018, n° 16-23.019
Les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales. Il ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d'ouverture d'une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d'apprécier la cessation des paiements de ce redevable.
Constatant, d'abord que la société IME ne détient aucun actif disponible, la cour d'appel a relevé, ensuite, que le passif exigible est constitué d'une créance fiscale de 162 915 € ayant donné lieu, après le rejet de la réclamation formée par la débitrice, à l'établissement d'avis de mise en recouvrement. Par ces constatations, desquelles il résulte que le comptable public disposait d'un titre exécutoire que la société débitrice, qui ne démentait pas l'allégation du comptable sur ce point, n'avait pas contesté en saisissant le juge de l'impôt compétent à la suite du rejet de sa réclamation, la cour d'appel a inclus à bon droit dans le passif exigible la créance fiscale qui n'était pas litigieuse.
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق