قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية، بتاريخ 15 نونبر 2017،
عدد 15-27045
قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 15 نونبر 2017، بأن الكفالة باطلة إذا كان البينات الواجب كتابتها بخط يد الكفيل، تتضمن خطأ مادي فيما يخض تحديد هوية المدين الأساسي، حتى ولو كان في العقد المضمون ذكر للمدين الأول (1)
يعتبر هذا القرار بمثابة امعان من القضاء الفرنسي في حماية الكفيل، وابطال عقد الكفالة لمجرد ادنى خطأ، اغراق في الشكلية، لأن العقد خطير يتسبب في تجريد الكفيل من أمواله وذمته المالية بسبب دين لا يخصه، قرار ضد مصالح اللوبي البنكي، وما اقواه في فرنسا، ومع ذلك تجد القضاء الفرنسي يسعى لحماية الكفلاء طبقا لمقتضيات القانون المدني وقانون المستهلك، الذي رغم التعديلات مازال فيه بقية حماية للكفيل، واي شك يفسر لصالح هذا الأخير.
غير ان هذا لا يعني عدم وجود قرارات كثيرة تتنكر فيها محكمة النقض الفرنسية لمصلحة الكفيل، وتلبي مطالب اللوبي البنكي في فرنسا، ومن ورائه جيش من المستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة، والأساتذة الجامعيون الذين باعوا اقلامهم من اجل عرض من الدنيا قليل، كنا نتحدث عن علماء السلطان، الآن وجب الحديث عن علماء الشركات المتعددة الجنسيات، والبنوك.
([1]
محمد بلمعلم
|
SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, oct 2022, Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages). Extrait offert en téléchargement Pr commander le livre cliquez ici |  |
[1] - Mention manuscrite de la caution : il ne doit pas y avoir d’erreur sur l’identité du débiteur
Le cautionnement est nul lorsque la mention manuscrite comporte une erreur quant à la désignation du débiteur principal, peu important que le contrat garanti, paraphé par la caution, indique le débiteur réel.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق