القرض البنكي : واجب التحذير:
حالة القرض الممنوح لشركة تجارية
قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية، بتاريخ 11 ابريل 2018 ،
عدد 15-27.133
إذا كان يقع على عاتق مؤسسة الائتمان واجب اعلام وتحذير المقترض حتى وان كان من الأشخاص التي على قدر كبير من العلم والدراية، وإذا كانت المؤسسة على علم، وقت منح القرض، بمعلومات تتعلق بمخله وذمته المالية، المقترض نفسه يجهلها، فإنه على كل حال إذا كان المقترض شخص معنوي (شركة) فإن من له الاحتجاج ومطالبة البنك بالتزام الاعلام والتحدير هو الشركة فقط وليس شركاء الشركة.
يقتصر واجب التحذير الذي يقع على مؤسسة الائتمان في مواجهة المقترض الذي على بال ودراية، قبل منحه القرض، فقط على تنبيه المقترض الى عدم تناسب القرض مع قدرته وإمكاناته المالية، وكذا تنبيه الى خطر الاستدانة الذي سيترتب على منحه القرض، غير ان هذا الالتزام بوجوب تنبيه المقترض لا يصل الى وجوب تنبيهه الى مدى صوابية أو مخاطر العملية او المشروع المزمع تمويله.
محمد بلمعلم
([1])
[1] - Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 11-04-2018, n° 15-27.133 (n° 405 FS-P+B) : Si un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers un emprunteur averti si, au moment de l'octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait, il n'en demeure pas moins que, lorsque l'emprunteur est une société, seule celle-ci, et non ses associés, est créancière de cette obligation.
L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق