أثر فسخ عقد البيع على العقود المرتبطة به: عقد الائتمان الإيجاري نموذجا، قرار الغرف المختلطة، 13 أبريل 2018،

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرف المختلطة، 

قرار 13 أبريل 2018، 

عدد 16-21345، 

البيع التجاري المرتبط بغيره من العقود - فسخ عقد البيع واثره على العقود الأخرى - تاريخ بداية آثار الفسخ من ابرام العقد ام من تاريخ لاحق

قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 13 أبريل 2018، أن فسخ عقد البيع التجاري يؤدي أيضا إلى فسخ عقد الإئتمان الإيجاري الذي كان بغرض تمويل هذا العقد.

وبالتالي، فإن محكمة الاستئناف، بعد أن أصدرت قرار بفسخ البيع من تاريخ إبرامه، استخلصت، عن صواب، بأن شروط الضمان والتنازل عن حق العدول المنصوص عليها في عقد الإيجار، في حالة فسخ البيع، كانت غير قابلة للتطبيق، وأن على المستأجر إعادة المال الممول إلى المقرض، الذي عليه إعادة وجيبات الكراء المستخلصة. 

وبموجب هذا الحكم ، ترى محكمة النقض أن إلغاء عقد البيع يؤدي إلى انفساخ عقد الإئتمان الإيجار الذي كان مبرما لتمويل العملية.

بادئ ذي بدء ، بخصوص طعن البائع في القرار الذي فسخ البيع لعدم امتثال البائع لالتزام تسليم الشيء المبيع طبقا للمواصفات المتفق عليها ، قضت محكمة النقض أنه عندما تم تقديم طلب في هذا الصدد ، يجب على قضاة االموضوعمعرفة ما إذا كانت خطورة الانتهاك المزعوم تبرر إنهاء البيع وأن مثل هذا البحث ليس فعالاً بالنظر الى مجرد اكتشاف هذا الانتهاك.

بالإضافة إلى ذلك، رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدمت به البنك ضد الحكم الذي أعلن أن عقد الإئتمان الإيجاري قد انفسخ وانه يجب عليها إعادة اما تم استخلاصه إلى المقترض.

. [1]

التتمة من هنا:
م ب،   أثر فسخ عقد البيع على العقود المرتبطة به: عقد الائتمان الإيجاري نموذجا، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، أبريل 2018، تحت رقم 304.

للاطلاع على النص الفرنسي الأصلي اضغط هنا:

---

[1]

Crédit-bail – Caducité – Caducité du fait de la résolution du contrat de vente – Point de départ – Date d’effet de la résolution

Ch. mixte, 13 avril 2018, pourvoi n° 16-21.345, publié au Bulletin, 

Ch. mixte, 13 avril 2018, pourvoi n° 16-21.947, publié au Bulletin,

La résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération à la date d’effet de la résolution.

En conséquence, une cour d’appel, ayant prononcé la résolution de la vente à la date de sa conclusion, a retenu à bon droit que les clauses de garantie et de renonciation à recours prévues dans le contrat de crédit-bail en cas de résiliation de la vente étaient inapplicables et que le crédit-preneur devait restituer le bien financé au prêteur, qui devait lui restituer les loyers.

En savoir plus