65 ، مسطرة معالجة صعوبات شركة لاسامير، قرار المحكمة التجارية لمدينة الدار البيضاء

مسطرة معالجة صعوبات شركة لاسامير

قرار المحكمة التجارية لمدينة الدار البيضاء

شركة لاسامير العمومية التي تم تفويتها للميلياردير السعودي (العمودي) تفلس  قضت المحكمة التجارية لمدينة الدار البيضاء على البنك التجاري وفا بنك، بوجوب استرداد ما قدره 230 مليون درهم لمسطرة التصفية المفتوحة في مواجهة شركة لاسامير لتكرير البترول، باعتبار ان هاته الاموال تم سدادها في فترة الريبة لقد تم الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي، اول جلسات الاستئناف تبتدأ يوم 5 دجنبر القادم . ألغت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 31 يوليوز 2018، قرار المحكمة الابتدائية بإلغاء ضمانات البنك الشعبي على لاسامير. وأعاد حكم الاستئناف للبنك ضماناته على مصفاة التكرير “لاسامير”، والتي تهم أصول تجارية و رهن عقاري، تغطي على التوالي 50 مليون درهم و 1.2 مليار درهم من ديون البنك على الشركة، المقدرة ب 2.9 مليار درهم. ومن شأن فقدان الضمانات أن يحرم البنك المعني من صفة “الدائن المتميز”. وأشار الحسين اليمني، ممثل العمال بشركة سامير، ، أن القضايا المرتبطة بقضية ساميرمتعددة، وأن المحكمة تعمل على تحديد الديون، وتحقيقها. وأوضح اليمني أن الترافع، والتفويت للخواص، وتحقيق الديون، مواضيع غير مترابطة. يشار أن ديون لاسامير أنواع منها الديون الناشئة( ما بعد حكم التصفية) وتحظى بالأولوية في السداد، والديون ذات الامتياز، ثم العادية، والغير العادية. إلى ذلك فإن الديون تسدد على حسب نوع الدائنين، وتقسيمها يكون متناسبا مع النسبة قيمة البيع. أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، ان محكمة النقض رفضت، أمس الأربعاء 19 شتنبر 2019، الطعن الذي تقدم به محمد العمودي المالك السابق لشركة "لاسامير" سنة 2016 في حكم تصفية الشركة وأصولها، وبذلك يخسر الملياردير السعودي آخر فرصة له في درجة التقاضي لإستعادة المصفاة الوحيدة بالمغرب، وإيقاف عملية التفويت التي مازالت تنظر فيها المحكمة التجارية بالدار البيضاء. يذكر أن لاسامير الخاضعة للتصفية القضائية، معروضة للبيع، وكانت أصولها قد قييمت بما يقارب 22 ملياردرهم. وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قد أكد في توضيح أمام مجلس النواب، أن الحكومة تنتظر أن تتلقى عروضا لشراء شركة "لاسامير" قصد إيجاد مخرج حقيقي يتم من خلاله ضمان حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية، والتي كانت تؤمنها المصفاة. هاته القضية نموذج من الأحكام الحديثة التي يمكن ان يستدل بها الطلبة في امتحاناتهم ومبارياتهم في مادة صعوبات المقاولة. فيما يلي رابط تحميل نص قرار المحكمة التجارية القاضي بفتح مساطر معالجة صعوبات شركة لا سامير