11 : الموازنة والترجيح بين مصالح ومفاسد التغيير بالثورات

محاكمة رئيس جمهورية مصر في ميزان فقه الموازنة والترجيح

عندما يتعلق الامر بالتغيير بالثورات يجب العمل بفقه المقاصد واستشراف المفاسد التي سيجنيها الوطن العربي من محاكمة حسني مبارك وتطبيق القانون في حقه، وأنه الأولى، كما يرى البعض، تصديره لجزيرة أو فندق أو شرم الشيخ، ذلك أنه وكما يقرر علماء الأصول أنه إذا كان تطبيق النص يفضي إلى مفسدة أكبر منها، يجوز تعطيله استثناءا. 

ماذا سنجني من وراء المحاكمة؟ 

قد يكون الجواب نيل إعجاب المنتظم الدولي، تطبيق القانون ولكن بالمقابل ماذا سنخسر؟

أجاب أحد الباحثين (1) أنه سنخسر بالمقابل ما يلي:

 1. العنف لا يجلب إلا عنفاً، وأن كل محاكمة ستجرى في تونس ومصر واليمن ستجلب عنفاً ومضرة أكبر على البلد.

 2. الحكام في ليبيا واليمن وسوريا سيتعلمون أنهم لن يتخلوا عن الحكم مهما صار بعدما رأوا بن علي ومبارك وما يحدث لهم ولأبنائهم وأزواجهم وأتباعهم

 3. القذافي سيقاتل حتى يُقتل أو يقتل ما يمكن قتله من شعبه.

 4. الأسد وحزبه ومناصروه سيقاتل حتى يُقتل أو يقتل ما يمكن قتله من شعبه.

 5. الحاكم في اليمن سيقاتل حتى يُقتل أو يقتل ما يمكن قتله من شعبه.

 6. بث رسالة في اللاواعي العام: أننا كشعب ليس علينا أي مسؤولية سوى ملاحقة المسؤولين

7. ندخل العالم العربي في عشرين سنة قتال في قضية سوف تخسر في النهاية، لأن العالم لن يكون العالم الذي نعرف أصلاً بعد عشرين سنة، 

ومن تم هذه مفاسد كبرى وعظيمة لا يمكن مقارنتها تماما بحجم المصالح التي قد نجنيها بمحاكمة حسني مبارك، ليسقط القانون إذا كان ذلك سيحقن قطرة دم مسلم واحد، فالقانون تم سنه أساسا من أجل حفظ الأرواح، فهذا هو التطبيق السليم للقانون وقواعد العدالة.

طبق الكاتب فقه الموازنة والترجيح بين المصالح، ويظهر أن اجتهاده أفضل من اجتهاد بعض القضاة الذين يعملون على التطبيق الحرفي للنصوص ولا يعلمون بالأحرى على تطبيق مقاصده وغاياته، حيث أن مصلحة الشعب في محاكمة حسني مبارك مصلحة مرجوحة يجب تفويتها، بمقابل المفاسد التي ستترتب عن التطبيق الحرفي للقانون.

وهذا المنهج الذي اتبعه الباحث ليس بجديد على الأمة، بل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، رغم أنه هو القائل صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”، فلم يقم الحد على صناديد قريش، لمفاسد شاء درئها، ومصالح شاء تحصيلها، كما عمل بذلك (ص) في صلح الحديبية، وكيف تنازل عن شيء من أجل إدراك أشياء أكبر منها. 

كما عمل بهذا المنهج خلفائه الراشدون من بعده، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أسقط حد السرقة إذا كان سيفضي إلى مفسدة أكبر، منع المسلمين من الزواج بالكتابية رغم وجود النص، أسقط حد المؤلفة قلوبهم رغم وجود النص، إذا انتفت العلة من وجوده... وعندي عشرات الأمثلة كيف يتعامل القضاء الفرنسي اليوم مع تطبيق النص، وكيف أنه يغض الطرف عن تطبيق القانون إذا كان تطبيقه سيفضي إلى مفسدة أكبر أو يفوت تحصيل مصلحة راجحة عن المصلحة التي يحميها النص، بشكل يضيق المجال لعرضها هنا. وأحيل القارئ الكريم على رسالة أكثر من رائعة في تقديم المصلحة على النص، لفقيه حنبلي مبدع اسمه نجم الدين الطوفي، كتبها بمناسبة شرحه لحديث "لا ضرر ولا ضرار"، موجودة في كتابه "التعيين في شرح الأربعين"، مؤسسة الريان، 1998، ص 234.

وفي رأيي ان هاته المفاسد متوهمة، وعفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن صناديد قريش هو قياس مع الفارق، القانون يجب ان يأخذ مجراه في حق هؤلاء، ويجب محاكمتهم عن الجرائم التي تبث اقترافهم لها، حتى يعرف المجتمع السلم الاجتماعي، وتهدأ النفوس وترتاح، وتعود الحياة العادية الى مجراها.

محمد بلمعلم

------

1- صلاح الراشد، "ما الحل للتغيير إذا لم يكن بالثورات"، موقع الكاتب على الفيسبوك، 2011.

470 : تقديم الأستاذ أحمد شكري السباعي لكتاب الشفعة في الأسهم،

تقديم الأستاذ أحمد شكري السباعي

لكتاب الشفعة في الأسهم، لمحمد بلمعلم

تعالج هذه الدراسة جزئية قلما تحظى بعناية الباحثين على الرغم من آثارها السلبية والإيجابية على المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الذين ليسوا بعيدين عن هذه الممارية وإشكالاتها.

ويبدو النقاش الفقهي والقضائي حول مدى فعالية وملاءمة شرط إيقاف تفويت الأسهم على قبول أو موافقة الشركة « clause d’agrément » وشرط الشفعة « clause de préemption » مع حرية تداول الأسهم في السوق الحرة أو في سوق المال أو البورصة، وهل تتناقض هذه الشروط مع انفتاح شركات المساهمة على الجمهور أم أنها حق مشروع وضروري للحفاظ على توازن السلط داخل الشركة تفاديا لهزات غير متوقعة تضرب الشركة وتحد من نشاطها في زمن تهيمن عليه المنافسة والعولمة وطنيا ودوليا.

ولقد أحسن المشرع المغربي عندما وضع أسس تنظيم هذه الشروط في المواد 253 و254 و255 و257 من القانون رقم 17.95 لسنة 1996 بصرف النظر عن النقائص والثغرات التي يمكن للفقهاء والقضاة سدها بيسر عن طريق الاجتهاد.

ولقد خاض الباحث في هذا الموضوع الشائك، وقدم كمَّاً من المعلومات والأفكار الذاتية التي ستساهم ولاشك في فهم هذه الشروط والغاية المتوخاة منها، وتساعد الممارسين والباحثين على إدراك إشكالاتها، وساعده على ذلك حرصه الدائم على حضور المحاضرات والمشاركة في النقاش وشغفه بالبحث وتجربته العملية في ممارسته مهنة التوثيق.

والله ولي التوفيق.

الدكتور أحمد شكري السباعي

الرباط في 24 أبريل 2007

للحصول على مستخلص من الكتاب وفهرسه، يمكنك الضغط على الرابط أسفله:

محمد بلمعلم، الشفعة في الأسهم، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة، تقديم الأستاذ أحمد شكري السباعي، دار الآمان، الطبعة الأولى، 2007، 314 صفحة.

لشراء نسخة إلكترونية من الكتاب من هنا

9 : Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances

Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances marocaines

Mohammed Bellamallem

Sommaire

Chapitre 1 : Les modalités d’exercice du contrôle.......... 5

Section 1 : Le contrôle a priori.................... 5

Sous-section 1: L’agrément.............. 5

1- Les conditions financières :........ 7

2- Les conditions techniques.................... 8

Sous-section 2: Contrôle de la conformité aux lois des documents d’assurances:............. 9

Section 2 : le contrôle a postériori.................... 11

Sous-section 1 : L’audit interne.............. 11

Sous-section  2 : Les procédures de redressement........ 13

1: Les procédures de redressement préventives:...... 13

a) Programme de rétablissement........ 13

b) Accords de gestion :.................. 14

2: Procédures de redressement obligatoires............. 15

a) Procédures préliminaires................ 15

b) Plan de redressement:.............. 16

Chapitre 2 : les procédures en matière de la solvabilité des  Entreprises d’assurance.... 17

Section 1 : La constitution des réserves techniques......... 17

Sous-section 1: Des réserves techniques............. 17

Sous-section 2: La marge de solvabilité................. 19

Section 2 : La couverture des réserves techniques......... 20

En savoir plus: Voir:

MB, Les causes de faillite des compagnies d’assurances, Ed. RJCC,  Paris, aout 2011, sous n° 10 .

ر 1، (اصدار) المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات، محمد بلمعلم

المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات

الكتاب: المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات

تأليف: محمد بلمعلم

الناشر: مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس

سلسلة مكتبة القانون الخاص، العدد 1، دجنبر 2010

الصفحات: 93 صفحة

  

تعتبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية من القضايا الأساسية التي تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع الفعاليات في المجتمع.

ولاشك أن مجهود الدولة مهما بلغ، لا يكفي وحده للوصول الى الغاية المتوخاة في مجال التنمية والتقدم الاقتصادي، ما لم يعزز بمساهمة القطاع الخاص، من ثم أصبح النهوض بهذا الأخير يشكل إحدى اللبنات الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية التنمية.

لذلك اختارت بلادنا السير وفق سياسة تجارية واقتصادية مفتوحة، ترحب بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال، وتهدف الى تنظيم التبادل التجاري في مختلف دول العالم، وفي هذ الصدد، نجد أن المغرب عازم على إتمام مسيرته القانونية، وذلك بإيجاده لتشريع يحدث محاكم تجارية مستقلة لها خاصياتها ومميزاتها تساعد على ضمان الائتمان والسرعة المتطلبين بغية إقرار نظام اقتصادي قوي يحاكي الانظمة العالمية المتقدمة ان شاء الله.

فالمستثمر لا يمكن ان يشعر بالأمان والاطمئنان الا اذا تأكد بأن وراءه جهار عدالة متماسك وقوي، فيه من التربية والأنصاف اكثر مما فيه من الجزاء والتعزير، فكلنا ثقة، ان هذه المحاكم التجارية التي أحدثها قانون 53.95 ستسمح بنشر عدالة اقتصادية عن طريق استقرار المعاملات ومنح الثقة والمصداقية فيها للمتعاملين الوطنيين والأجانب على السواء، مما سيدفع الفاعلين الاقتصاديين الى خلق مقاولات متنوعة، علاوة على توسيع القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للعاطلين.

والمحاكم التجارية حسب قانون 53/95 القاضي بإحداثها هي محور هذا البحث الذي هو عبارة عن مساهمة متواضعة تحتاج الى كثير من التراكم المعرفي، نحاول من خلاله طرح العديد من الإشكالات المتعلقة بالقانون الآنف الذكر.

وسنعمد الى تقسيم هذا البحث الى ما يلي:

الباب الأول: التعريف بالمحاكم التجارية

الباب الثاني احداث المحاكم التجارية وتكوينها ومسطرتها

الباب الثالث اختصاصات المحاكم التجارية (رئيس المحكمة، المحكمة)

للإطلاع على فهرس البحث كاملا من هنا:

 محمد بلمعلم، ”المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات“، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، أبريل 2019، 93 صفحة.

لإقتناء نسختك الإلكترونية من الكتاب، المرجو مراسلة مع المجلة على العنوان البريدي التالي 

Rjcc.fr@gmail.com

ثمن النسخة الإلكترونية: 1 أورو أو 11 درهم بالنسبة للقاطنين في المغرب