تقديم الأستاذ أحمد شكري السباعي
تعالج هذه الدراسة جزئية قلما تحظى بعناية الباحثين على الرغم من آثارها السلبية والإيجابية على المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الذين ليسوا بعيدين عن هذه الممارية وإشكالاتها.
ويبدو النقاش الفقهي والقضائي حول مدى فعالية وملاءمة شرط إيقاف تفويت الأسهم على قبول أو موافقة الشركة « clause d’agrément » وشرط الشفعة « clause de préemption » مع حرية تداول الأسهم في السوق الحرة أو في سوق المال أو البورصة، وهل تتناقض هذه الشروط مع انفتاح شركات المساهمة على الجمهور أم أنها حق مشروع وضروري للحفاظ على توازن السلط داخل الشركة تفاديا لهزات غير متوقعة تضرب الشركة وتحد من نشاطها في زمن تهيمن عليه المنافسة والعولمة وطنيا ودوليا.
ولقد أحسن المشرع المغربي عندما وضع أسس تنظيم هذه الشروط في المواد 253 و254 و255 و257 من القانون رقم 17.95 لسنة 1996 بصرف النظر عن النقائص والثغرات التي يمكن للفقهاء والقضاة سدها بيسر عن طريق الاجتهاد.
ولقد خاض الباحث في هذا الموضوع الشائك، وقدم كمَّاً من المعلومات والأفكار الذاتية التي ستساهم ولاشك في فهم هذه الشروط والغاية المتوخاة منها، وتساعد الممارسين والباحثين على إدراك إشكالاتها، وساعده على ذلك حرصه الدائم على حضور المحاضرات والمشاركة في النقاش وشغفه بالبحث وتجربته العملية في ممارسته مهنة التوثيق.
والله ولي التوفيق.
الدكتور أحمد شكري السباعي
الرباط في 24 أبريل 2007
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق