474 : دفاع عن اعتماد مصطلح المصلحة كبديل للسبب وليس الهدف كما نصت على ذلك المادة 1162 من القانون المدني الفرنسي الجديد، م ب

M. Bellamallem, L’article 1061 de l’avant-projet du droit des contrats: Plaidoirie pour le maintien du terme intérêt, RJCC, Avril 2015, sous n° 24.

دفاع عن اعتماد مصطلح المصلحة كبديل للسبب وليس الهدف كما نصت على ذلك المادة 1162 من القانون المدني الفرنسي بموجب تعديل 10 فبراير 2016.

هذا المقال كنت كتبته في أبريل 2015، مساهمة مني في النقاش الوطني الدائر حول مشروع ما أسميه مرسوم حكومي (وليس قانون، حيث لم يصدر من البرلمان)، بتعديل الكتاب الثالث من مدونة القانون المدني الفرنسي، مساهمة تركزت حول مسألة سبب العقد، الذي كان هناك من يطالب بحذف هذه المؤسسة العقدية، التي كان يلجأ اليها القضاء لإبطال العقود والإلتزامات الغير متكافئة بين اطراف العقد، غير أن المشروع لم يستطع تمرير مشروع حذف نظرية السبب، بل عمل فقط على تغيير المصطلح، والنقاش انحصر ما هو المصطلح البديل الذي سيكون محل مصطلح السبب، (لهذا أؤكد هنا، مرة أخرى، أنه ليس هناك حذف لنظرية السبب في القانون المدني الفرنسي كما يروج في البلاد العربية خطأ، انظر المادة 1162 من القانون المدني الفرنسي)

اقترح المشروع القانون الحكومي الأول، عن صواب، مصطلح المصلحة كبديل لمصطلح السبب، في حين اقترح المشروع الثاني مصطلح الهدف، في هذا المقال، التي كنت قد أرسلته للجهة المعنية، دافعت عن فكرة الاحتفاظ بمصطلح المصلحة، لأنه يقرب الهوة بين التشريع الفرنسي والتشريعات العربية، وعيا مني انه لو ان فرنسا اعتمدت مصطلح المصلحة في مشروع تعديلها للقانون المدني، فأن يسهل على بلداننا العربية، الرجوع الى أصولها التاريخية الإسلامية (1)، واعتماد مصطلح المصلحة بدل السبب بكل سهولة يسر، دون ان نحتاج الى كثير من النقاش في الداخل العربي، لكن باعتماد فرنسا للأسف مصطلح هدف وليس مصلحة، فإننا سندافع ان شاء الله، عندما يحين وقت التشريعات العربية لتعديل قانونها المدني، اقتداء بفرنسا، على تبني مصطلح المصلحة بديلا لمصطلح السبب، وليس الهدف كما فعلت فرنسا، لا قدر الله.

الأسباب الأخرى التي جعلتني لا أحبد هذا المصطلح وادافع عن مصطلح مصلحة، تجدونها باللغة الفرنسية في المقال أسفله :️

M. Bellamallem, L’article 1061 de l’avant-projet du droit des contrats: Plaidoirie pour le maintien du terme intérêt, RJCC, Avril 2015, sous n° 24.

---------------

 

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية

 

بخصوص قانون العقود

 

راسلنا من هنا

------------------

----------

(1) حيث إن تراثنا الفقهي، خاصة المالكي، حافل بالدراسات حول المصلحة، والمصلحة المرسلة، بل وتقديم المصلحة على النص عند نجم الدين الطوفي، الفقيه الحنبلي.

في الصورة مع البروفيسور فرونسوا تيري، أستاذ القانون المدني بجامعة باريس 2، وعضو أكاديمية الجمهورية الفرنسية، بمناسبة يوم دراسي حول مشروع المرسوم المذكور بغرفة التجارة والصناعة، باريس.