1 : المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات، منشورات مجلة قم نفر، باريس، شتنبر 2018، 93 صفحة

المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات

الكتاب: المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات

تأليف: محمد بلمعلم

الناشر: مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس

سلسلة مكتبة القانون الخاص، العدد 1، دجنبر 2010

الصفحات: 93 صفحة

  

تعتبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية من القضايا الأساسية التي تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع الفعاليات في المجتمع.

ولاشك أن مجهود الدولة مهما بلغ، لا يكفي وحده للوصول الى الغاية المتوخاة في مجال التنمية والتقدم الاقتصادي، ما لم يعزز بمساهمة القطاع الخاص، من ثم أصبح النهوض بهذا الأخير يشكل إحدى اللبنات الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية التنمية.

لذلك اختارت بلادنا السير وفق سياسة تجارية واقتصادية مفتوحة، ترحب بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال، وتهدف الى تنظيم التبادل التجاري في مختلف دول العالم، وفي هذ الصدد، نجد أن المغرب عازم على إتمام مسيرته القانونية، وذلك بإيجاده لتشريع يحدث محاكم تجارية مستقلة لها خاصياتها ومميزاتها تساعد على ضمان الائتمان والسرعة المتطلبين بغية إقرار نظام اقتصادي قوي يحاكي الانظمة العالمية المتقدمة ان شاء الله.

فالمستثمر لا يمكن ان يشعر بالأمان والاطمئنان الا اذا تأكد بأن وراءه جهار عدالة متماسك وقوي، فيه من التربية والأنصاف اكثر مما فيه من الجزاء والتعزير، فكلنا ثقة، ان هذه المحاكم التجارية التي أحدثها قانون 53.95 ستسمح بنشر عدالة اقتصادية عن طريق استقرار المعاملات ومنح الثقة والمصداقية فيها للمتعاملين الوطنيين والأجانب على السواء، مما سيدفع الفاعلين الاقتصاديين الى خلق مقاولات متنوعة، علاوة على توسيع القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للعاطلين.

والمحاكم التجارية حسب قانون 53/95 القاضي بإحداثها هي محور هذا البحث الذي هو عبارة عن مساهمة متواضعة تحتاج الى كثير من التراكم المعرفي، نحاول من خلاله طرح العديد من الإشكالات المتعلقة بالقانون الآنف الذكر.

وسنعمد الى تقسيم هذا البحث الى ما يلي:

الباب الأول: التعريف بالمحاكم التجارية

الباب الثاني احداث المحاكم التجارية وتكوينها ومسطرتها

الباب الثالث اختصاصات المحاكم التجارية (رئيس المحكمة، المحكمة)

للإطلاع على فهرس البحث كاملا من هنا:

 محمد بلمعلم، ”المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات“، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، أبريل 2019، 93 صفحة.

لإقتناء نسختك الإلكترونية من الكتاب، المرجو مراسلة مع المجلة على العنوان البريدي التالي 

Rjcc.fr@gmail.com

ثمن النسخة الإلكترونية: 1 أورو أو 11 درهم بالنسبة للقاطنين في المغرب