ر 35، التخطيط بقراءة سيرة الأعلام: سيرة السنهوري نموذجا، م ب

 كيف تخطط لحياتك

تحية تقدير واحترام خاصة للأستاذ الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري، الذي اختاره سبحانه لحقبة معينة من عمر الأمة العربية الاسلامية، اضطلع برسالة يتشرف بها كل انسان، لكن الذي نالها هو عبد الرزاق السنهوري اليتيم، ليتشابه في ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الاصطفاء ومسألة اليتم. يجب على كل دارس قانون صاحب همة عالية، ان يقرأ السيرة الذاتية لهؤلاء الأعلام، هذا هو السبيل الواقعي والعملي للتخطيط ورسم الرؤى والرسالات، هكذا تعرف كيف يمكن الوصول الى سدة الدراسات القانونية، وليس بالتخيل وقراءة كتب كيف تخطط لحياتك.

بقراءتك لسيرة هذا الرجل العلم تخرج بخلاصة مفادها ان الله تعالى عندما يقفل باب بفتح ابواب غيرها، والذي له رسالة ورؤية لا يمكن منعه من العمل في رسالته ورؤيته، فهو يتكيف مع جميع الأوضاع، وينساب مثل الماء، كلما اعترض سبيله حاجز، وجد لنفسه طريقا وسبيلا اخرى. 

السنهوري رجل القانون الخاص الذي صار أيضا رجل القانون العام والقانون الدستوري، حيث وضع دساتير العديد من الدول العربية، من تم صدق من قال: أن كل متخصص في القانون الخاص من السهل ان يلم بالقانون العام. والعكس ليس بصحيح [1].

محمد بلمعلم

للمزيد من المعلومات بخصوص المنهجية القانونية انظر:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أريد أن أنجح في دراستي القانونية

دروس في المنهجية القانونية، ومفاتيح النجاح 

منشورات أكاديمية القانون الخاص، 

مكان النشر: باريس، 

تاريخ النشر : يوليوز 2022، 

تحت رقم : 0622. 

تأليف: محمد بلمعلم

لتحميل الكتاب من هنا

 ------------------------------------------------------------------------------------

---

[1] - ولد د. عبد الرزاق بن أحمد السنهوري في 11 أغسطس سنة 1895م بمدينة الإسكندرية لأسرة فقيرة، وعاش طفولته يتيمًا، حيث توفي والده الموظف بمجلس بلدية الإسكندرية ولم يكن يبلغ من العمر أكثر من خمس سنوات. بدأ تعليمه في الكُتَّاب ثم التحق بمدارس التعليم العام وتدرّج بها حتى حصل على الشهادة الثانوية سنة 1913م، قرأ في مرحلة مبكرة من عمره درر التراث العربي، حيث قرأ كتب: الأغاني، والأمالي، والعقد الفريد، وقرأ ديوان المتنبي، وكان كثير الإعجاب به ويفضله على غيره من شعراء العربية. نال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة (باللغة الإنجليزية)، رغم أنه كان يعمل موظفًا بوزارة المالية إلى جانب دراسته. عين بعد حصوله على ليسانس الحقوق بالنيابة العامة في سلك القضاء بمدينة المنصورة بشمال مصر. شارك أثناء عمله بالنيابة العامة في ثورة 1919م، فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط أقصى جنوب مصر. ترقى سنة 1920م إلى منصب وكيل النائب العام، وفي نفس العام انتقل من العمل بالنيابة إلى تدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعي، سافر إلى فرنسا سنة 1921م في بعثة علمية لدراسة القانون بجامعة ليون، وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامية، وبدأ يتخذ الموقف النقدي من الحضارة الغربية، في فرنسا وضع د/عبد الرزاق السنهوري رسالته الإصلاحية التي عرفت بـ (مواد البرنامج) الذي يتضمن رؤيته في الإصلاح، وأنجز خلال وجوده في فرنسا رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنجليزي)، ونال عنها جائزة أحسن رسالة دكتوراه. وأثناء وجوده هناك ألغيت الخلافة الإسلامية، فأنجز رسالة أخرى للدكتوراه عن (فقه الخلافة وتطورها لتصبح هيئة أمم شرقية) عيّن بعد عودته سنة 1926م مدرسًا للقانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية (القاهرة الآن). شارك في المعارك السياسية والفكرية التي كانت تموج بها الحياة في مصر قبل الثورة، وكان قريبًا من كل تيارات التغيير والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو تنظيم. فصلته الحكومة سنة 1934م من الجامعة لأسباب سياسية، منها تأسيسه لـ "جمعية الشبان المصريين". سافر إلى العراق سنة 1935م بدعوة من حكومتها، فأنشأ هناك كلية للحقوق، وأصدر مجلة القضاء، ووضع مشروع القانون المدني للدولة، ووضع عددًا من المؤلفات القانونية لطلاب العراق. عين بعد عودته لمصر من بغداد سنة 1937م عميدًا لكلية الحقوق ورأس وفد مصر في المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي. أسندت إليه وزارة العدل المصرية مشروع القانون المدني الجديد للبلاد، فاستطاع إنجاز المشروع، ورفض الحصول على أي مكافأة. أجبر مرة أخرى على ترك التدريس بالجامعة سنة 1937م فاتجه إلى القضاء فأصبح قاضيًا للمحكمة المختلطة بالمنصورة، ثم وكيلاً لوزارة العدل، فمستشارًا فوكيلاً لوزارة المعارف العمومية، إلى أن أبعد منها لأسباب سياسية سنة 1942م فاضطر إلى العمل بالمحاماة. عاد للعراق مرة أخرى سنة 1943م لاستكمال مشروع القانون المدني الجديد، ولكن بسبب ضغوط الحكومة المصرية (الوفدية) على الحكومة العراقية اضطر للسفر إلى دمشق، وبدأ وضع مشروع القانون المدني لها، ولكن أعيد مرة أخرى لمصر بسبب ضغوط حكومية. وضع أثناء وجوده في دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربي سنة 1944م قبل قيام الجامعة العربية، ووضع مشروع معهد الدراسات العربية العليا الذي تأجل تنفيذه حتى سنة 1952م في إطار جامعة الدول العربية. تولى وزارة المعارف العمومية في أكثر من وزارة من عام 1945م حتى 1949م، وقام أثناءها بتأسيس جامعتي فاروق (الإسكندرية الآن) وجامعة محمد علي. عيّن عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر سنة 1946م. عيّن سنة 1949م رئيسًا لمجلس الدولة المصري، وأحدث أكبر تطوير تنظيمي وإداري للمجلس في تاريخه، وأصدر أول مجلة له، وتحول المجلس في عهده للحريات واستمر فيه إلى ما بعد ثورة يوليو سنة 1952م. شارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 1923م. سافر إلى ليبيا بعد استقلالها، حيث وضع لها قانونها المدني الذي صدر سنة 1953م. حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من مجلس الدولة، فاعتزل الحياة العامة حتى وفاته، وفرض عليه النظام الناصري عُزلة إجبارية حتى عام 1970م. استطاع أثناء عزلته (من 1954-1970) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة، كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة، ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة 1960م، واستطاع خلال هذه المدة وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة. توفى في 21/7/1971م

ر 34، الدعم المباشر للمواطن المحتاج ضرورة، م ب

 

الدعم المباشر للمواطن المحتاج ضرورة

على هامش الفاجعة التي أودت بأكثر من 15 شخصا، في حادث تدافع خلال توزيع مساعدات غذائية.

امام الحكومات العربية تجارب البلدان المتقدمة كيف تقدم العون والمساعدة للطبقات الفقيرة، بكرامة، مساعدة شهرية تحول الى حسابهم البنكي سواء بخصوص السكن، او الأطفال، او علاوة على النشاط المهني...

إن الأموال التي تضخ في صندوق المقاصة لصالح المتمولين من ابناء الوطن، اصحاب محطات البنزين والغاز وأرباب المخابز... هي اموال هؤلاء الذين يموتون ظلما وعدوانا في طوابير الحصول على كيس من الدقيق.

مليار درهم كل شهر تدخ في صندوق المقاصة كل شهر لدعم غاز البوطان، والحال أنه يستخدم في السقي من قبل الشركات الفلاحية، ولا يذهب الى المستحقين.

هنا في فرنسا لا يستفيد من الدعم الا من أقام 6 أشهر في الديار الفرنسية بنية الإقامة بشكل اعتيادي، وكل شخص محتاج معلوم لذا الإدارة، لقد أحصوهم وعدوهم عدا، ولا يستفيد أبدا من ليس له الحق، ولو تبث أن استفاد خطأ، يطالب فيما بعد بإرجاع ما أخذ بغير حق.

في بلداننا، الأغنياء من أرباب المخابز ومحطات البنزين يستفيدون من صندوق المقاصة، وكذا السياح يستفيدون في بلداننا من اول يوم اقامتهم من المواد المدعومة، كهرباء، غاز.... ويشترون الخبز بدرهم مغربي، أي 10 سنتيم اوروبي، وفي بلدانهم الأصلية يدفعون لخبزة واحدة ما قدره أورو واحد على الأقل (بمعنى 11 درهم مغربية)

.لقد صار الدعم المباشر للمواطن المغربي المحتاج ضرورة، يجب ايجاد الآليات الكفيلة لتنزيله لأرض الواقع في أقرب وقت. وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال في متناول اليد، لمن يريد أن يقتدي.

دولة مثل فرنسا يعد تعداد سكانها 60 مليون نسمة، جميع الفرنسيون بدون استثناء يعيشون حياة كريمة، ومن رأيته يعيش في عسرة، فاعلم أنه أجنبي بدون أوراق، فر من عصابات متخصصة في قطع السبيل على المهاجرين الأفارقة المارين من ليبيا بغية الوصول الى اوروبا، حيث يتم بيعهم في "سوق العبيد" ليعاد بعد ذلك زجهم في دوامة شغل قسري بدون مقابل، ناهيك عن الاعتداءات التي يتعرض لها المهاجرات من النساء. 

محمد بلمعلم

باحث بجامعة باريس 1

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).   Extrait offert en téléchargement commander le livre cliquez ici

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

ر 46، منهجية التحضير لاختبارات الإجازة، م ب

·      منهجية التحضير لاختبارات الإجازة: قضية الحضور والملخصات

أولا: مسألة الحضور 

لا تكثر من الحضور لدروس المدرجات، وضاعف حضورك في الخزانة، او مكان تقرأ فيه كتاب الأستاذ المحاضر او أحد زملائه، في الكتاب توجد معلومات اضعاف ما يمكن ان يعطيه لك الأستاذ في محاضرة، التي تكون في غالب الأحيان، ملخص لما يذكره في الكتاب. وقبل ذلك يجب قراءة النصوص القانونية المتعلقة بالمادة جيدا وأكثر من مرة حتى تتمكن، من بعد ستجد الكتاب او الأستاذ المحاضر لا يزيد عن ذكر وإعادة ما ذكره المشرع.

المحاضرات في المدرج يجب ان نقولها صراحة نوع من الاماكن التي يستعرض فيها بعض الأساتذة عضلاتهم، وجمهور يشاهدهم، في حين الدروس في القاعة التي تكون تحضير وعرض لتمارين تم إنجازها قد تكون أكثر افادة، ابتعد من أساتذة الاشغال توجيهية صغار السن جدا، ما لم يتبث كفاءته ونضجه.

ثانيا: مسألة الملخصات

اياك والملخصات، عندي تجربة سيئة مع الملخصات، الحمد لله، كان ذلك في بداية سنة أولى جامعة، ومن يومها اطبع الكتاب، حتى أتمكن من إعادة أفكار كل صفحة على ظهر الصفحة التي تسبقها. 

تجربتي السيئة مع الملخصات كانت بمناسبة مادة الاقتصاد السياسي، لخصت بيدي، ومن ضرورة التلخيص أني استغنيت عن خطاطة، أحد أسئلة الامتحان الشفوي كان بخصوص الخطاطة، فضيعت بذلك ميزة السنة الأولى، وضيعت معها إمكانية العمل بالبرلمان لأنه كان يشترط إجازة بأربع 4 ميزات.

محمد بلمعلم

للمزيد من الإطلاع في موضوع المنهجية القانونية انظر كتابي الآتي:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أريد أن أنجح في دراستي القانونية

دروس في المنهجية القانونية، ومفاتيح النجاح 

منشورات أكاديمية القانون الخاص، 

مكان النشر: باريس، 

تاريخ النشر : يوليوز 2022، 

تحت رقم : 0622. 

تأليف: محمد بلمعلم

لتحميل الكتاب من هنا

 ------------------------------------------------------------------------------------

98 : [colloque] Le droit civil à L’ère numérique

[colloque]

LE DROIT CIVIL
À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Actes du colloque du Master 2 Droit privé général  et du Laboratoire de droit civil - Paris II -
21 avril 2017

L’ère numérique est arrivée, et le juriste se doit d’appréhender les avancées qu’elle entraîne ou permet afin de les utiliser et de les régir le plus efficacement possible. L’ampleur des mutations est délicate à circonscrire tant la révolution paraît importante, mais il est patent que l’ensemble du droit subira - voire subit déjà - les conséquences de l’envahissement inexorable des techniques numériques. Le droit civil n’a pas été épargné par ce mouvement et il fait désormais face à sa destinée : a-t-il été tellement bien conçu qu’il n’y ait lieu de procéder à aucune retouche majeure mais simplement à quelques ajustements, ou bien au contraire doit-il être substantiellement rebâti ? L’Association du Master 2 Droit privé général de l’université Panthéon-Assas Paris II et le Laboratoire de droit civil ont cherché à répondre à cette question au cours d’un colloque qui s’est tenu le 21 avril dernier au Conseil supérieur du notariat. Les interventions s’inscrivaient au sein de trois champs majeurs formulés sous la forme interrogative afin de permettre aux orateurs de présenter leur réponse à ces problématiques : l’ère numérique doit-elle ainsi conduire à « repenser les obligations », permet-elle de « protéger la personne » et enfin aboutit-elle à « transformer la propriété » ? Les nombreux intervenants se sont confrontés brillamment à ces questions au cours de la journée, transcendant les matières et puisant dans la tradition civiliste de quoi abreuver leurs éclairantes réflexions.

Le lecteur trouvera dans ce numéro Les actes dece colloque.

Cette publication en libre accès permettra ainsi à chacun de lire les contributions des professeurs Nicolas Mathey, AnneValérie Le Fur, Bruno Dondero, Jean-Sébastien Borghetti, Michel Grimaldi, Agathe Lepage, Philippe Théry et PierreYves Gautier. ■

http://web.lexisnexis.fr/Fb/Droit_civil_a_l_ere_numerique_112017/files/assets/common/downloads/publication.pdf

ر 33 : تعديل قانون الالتزامات والعقود الفرنسي بالمراسيم الحكومية ، أية كارثة؟!، م بلمعلم

تعديل قانون الالتزامات والعقود الفرنسي بالمراسيم الحكومية ، أية كارثة؟!

يتصدى المقال رفقته (1) بالنقد لظاهرة التشريع بأوامر وزراية، بمعنى أن السلطة التنفيذية هي من تتولى عملية التشريع استثناءا، وهذا لم يعد استثناء في فرنسا بل صار عادة وعرف دستوري، حيث تم إعادة هيكلة مدونة القانون المدني فيما يخص الباب الخاص بالعقود، واليوم مع الرئيس ماكرو، الأمر زاد استفحالا، حيث صار التشريع بهاته الأوامر الوزارية هو ديدنه، اليوم يغير مدونة قانون الشغل، ولا ندري ما الذي سيعدله من القوانين المهمة الأخرى غدا، شرفاء من الفقه الفرنسي، يتصدون في هذا المقال للتشريع بهاته الطريقة لقانون يمس عامة فئات الشعب، فليس أحد ينكر دور مؤسسة العقد في كل مجتمع، ويرد على كل المسوغات التي جاءت بها الحكومة لتبرير التشريع من طرف السلطة التنفيذية.

يصعب ترجمة كل المقال، لكن لمن يتقن اللغة الفرنسية هذا نموذج مقال ينمي الحس النقدي عند الباحث القانوني، والجرأة في الجهر بالحق. لأنه سيأتي اليوم الذي تقوم فيه الحكومات العربية أيضا بالتشريع عن طريق السلطة التنفيذية، وتمس القوانين الحساسة والأساسية في المجتمع مثل قانون الالتزامات والعقود، وقانون الشغل، وغيرها موضوع من مواضيع الساعة التي يجب ان يجد المرشح للمباريات الوسيلة لطرحها في معرض تحليله، خصوصا في مواضيع الثقافة العامة،

وكيف ان إرادة الشعوب باتت مهددة، حيث ان ممثلي الأمة، لم يعودوا يمارسون دورهم التشريعي باسم الأمة، بل انقض على هذا الدور الحكومات التي تعمل من خلاله على تمرير مشاريع القوانين التي تخدم فئة واحدة من الناس، وهي فئة المتنفذين والواصلين، ورجال الأعمال.

محمد بلمعلم

.

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015،  سلسلة القرارات الكبرى، ك 3. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3XksxSe

 

-----------------------

   (1) انظر الصفحة 113 من العدد الأول من مجلة القانون الخاص الفرنسي ، مارس 2018

 J-L. Harouel, G. Teboul, O. Tournafond, Le droit des contrats réformé par ordonnance ?, Dalloz 2014, p. 1099

78 : تقديم مصلحة زوجة عاقر على مقتضيات القانون المدني المبطلة لعقود كراء الأرحام، تعليق على قرار م نفر

تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 29 نونبر 2017، 

عدد 16-50061 

تقديم مصلحة زوجة عاقر على مقتضيات القانون المدني المبطلة لعقود كراء الأرحام

يتعلق الامر بزوج مغربي الأصل (هشام) من مواليد 10 نونبر 1977 متزوج من سيدة فرنسية (دانييل) من مواليد 1965، ليست لها القدرة على إنجاب الأطفال، قاما الزوجان الفرنسيان بالذهاب الى اوكرانيا وهناك اكتريا رحم سيدة اكرانية، حيث تم اخصاب بويضة سيدة اكرانية بالحيوان المنوي للسيد هشام وتم وضعها في رحم هاته السيدة التي دعتها الحاجة لكراء رحمها، وهناك تربى الجنين وتكون، وبعد ازدياده في 31 مارس 2014، تم تسجيله في الحالة المدنية لأكرانيا انه ابن السيد هشام، وزوجته السيدة دانيال. بعد ذلك عادا الزوجان الى فرنسا وطلبا تسجيل الابن في سجل الحالة المدنية الفرنسي، رفض وكيل الجمهورية بمحكمة الابتدائية لمدينة رين تسجيل الابن في سجل الحالة المدنية في اسم الزوجة، باعتبار لا يوجد شيء يُتبث انها حملت وولدت، وقد ايدت الحكم محكمة الاستئناف، الا ان محكمة النقض الفرنسية، نقضت القرار وقضت بأنه يمكن تسجيل الابن في الحالة المدنية باعتبار السيدة دانيال زوجة هشام ام للطفل المزداد بأكرانيا من ام اكرانية بتاريخ 31 مارس 2014، ضدا في مقتضيات المادة 16- 9 من القانون المدني الفرنسي التي تبطل هذا النوع من كراء الأرحام التي يلجأ اليه الفرنسيون من اجل الحصول على ابناء دون حمل أو ولادة شخصية.  ([1])

 ليس هذا القرار الأول من نوعه، بل هو يأتي بعد صدور قرار أول عن غرف محكمة النقض مجتمعة، بتاريخ 3 يوليوز 2015، عدد 15-50002، ليعطي الضوء بعد ذلك بإمكانية السماح بتسجيل الابناء المزدادون بطريقة كراء الارحام في سجل الحالة المدنية الفرنسي، إذا تمت العملية خارج التراب الفرنسي، بعلة مصلحة الطفل. ويبدو ان محاكم الموضوع رغم هذا القرار مازالت ترفض ان تنصاع لهذا القرار وترفضه جملة وتفصيلا، وها هي القرارات مازالت تصل مرة اخرى لمحكمة النقض لتبث فيها من جديد. ويبدو ان المحكمة لا تريد ان تغير رأيها. 
هذا القرار يؤكد مرة اخرى ان القضاء يقدم المصلحة على النص، ويعطل النصوص من اجل المصالح، عكس ما يدعيه البعض ان القضاء الفرنسي فم للقانون، وهذا مرحب به، لكن ليس الى الحد الذي يكون بمناسبة تقديم مصلحة مرجوحة، وغير متوافق عليها بل تهدم اسس كبيرة جدا مثل مؤسسة الأسرة والنسب. تقديم المصلحة على النص له ضوابط وحدود وشروط، من اهمها ان لا تكون المصلحة المراد تقديمها على النص مرجوحة، وتؤدي الى مفاسد أكبر.

محمد بلمعلم

---

[1] - GPA : Confirmation du refus de transcription de la filiation maternelle d'intention

La conclusion d'une convention de gestation pour autrui (GPA) ne fait pas obstacle à la transcription d'un acte de naissance, dans la mesure où les faits relatés correspondent à la réalité, laquelle s'agissant de la mère est la réalité de l'accouchement.

Cass. 1e civ. 29-11-2017 n° 16-50061, PB

95 : Le droit des contrats réformé par ordonnance ! par, J-L. Harouel

Le droit des contrats réformé par ordonnance ? par J-L. Harouel et autres

Les juristes ont appris avec surprise et une certaine inquiétude que le gouvernement avait obtenu, le 16 avril 2014, de l'Assemblée nationale l'habilitation en vue de réformer par voie d'ordonnance le droit des contrats dans le cadre du projet de loi relatif à la « modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures », et cela en dépit du vote contraire du Sénat, et de l'avis défavorable de la commission des lois de l'Assemblée nationale le 19 février 2014...

Chacun sait que le droit des contrats forme une partie importante du droit des obligations qui constitue le cœur du code civil, que d'aucuns ont qualifié non sans raison de «Constitution civile de la France ».

On conviendra que la question est donc de la plus haute importance pour la cohésion sociale et l'économie française. Si l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe imposait un vaste débat, qui a bien eu lieu, il en va de même a fortiori de la réforme du droit des contrats. Bien que moins emblématique que la précédente, cette dernière a en effet un impact direct sur la vie quotidienne de millions de personnes et d'entreprises... Combien de mariages homosexuels conclus chaque année ? Combien de contrats ? Poser la question, c'est y répondre.

Dès lors, le juriste éprouve le sentiment qu'il est absolument anormal et gravement préjudiciable qu'une réforme aussi fondamentale et d'une telle envergure puisse être opérée par voie d'ordonnance, autrement dit à la sauvette et sans aucun débat contradictoire.

Rien de comparable ici, où nous sommes, au contraire, en présence de questions, certes qui touchent à la technique du droit au plus haut niveau et même à la culture juridique, mais qui correspondent aussi à des choix politiques, à des choix de société primordiaux destinés à engager pour plusieurs siècles la vie des contrats. Qui oserait prétendre que le rôle assigné à la bonne foi dans les conventions, la prise en compte ou non de la cause dans celles-ci, la question de la violence économique comme vice du consentement, ou encore l'intervention du juge dans le contrat au titre de l'imprévision, pour ne prendre que quelques exemples, sont des questions de détail, sans grande importance dans la vie des affaires ?

Le gouvernement, affirme que l'actuel projet porté par le gouvernement bénéficie d'un large consensus de la part de la doctrine et des juristes. Cette affirmation est bien imprudente. Si effectivement tel est le cas sur un certain nombre de points, sur plusieurs autres, relatifs tant à la formation du contrat qu'à son exécution, de très importantes controverses scientifiques divisent les auteurs, les praticiens, la jurisprudence et, plus généralement, les juristes. Ces controverses doctrinales ne sont pas des querelles byzantines, entretenues par des gens désoeuvrés, contrairement à ce que pourrait croire le profane ; elles touchent à des questions graves dont la réponse engagera durablement le droit français et les relations sociales à venir. Il y a bien là une orientation politique décisive qui liera pour longtemps tous les Français.

Dans un Etat démocratique,... la représentation nationale ne peut donc, sans manquer gravement à sa mission, faire l'économie d'un débat public de haut niveau sur tous ces points. Quant au caractère technique des matières abordées, il ne saurait être présenté comme un obstacle au débat parlementaire.

Ce dernier a non seulement l'avantage d'offrir un exposé des arguments et des intérêts en présence, mais encore de fournir ensuite au juge chargé de trancher un litige des travaux préparatoires qui lui permettent de connaître l'intention du législateur et d'interpréter les textes nouveaux. Car on imagine que ce n'est pas sans hésitation et appréhension que les magistrats feront application des nouvelles notions...

Rien de tel avec la technique de l'ordonnance qui produit un texte brut qui n'a jamais été soumis au débat public. Le juge, pour éclairer le sens des textes, en sera-t-il réduit à solliciter les services de la Chancellerie ? Curieuse conception de la séparation des pouvoirs !

Le gouvernement invoque aussi le prétendu caractère d'urgence de la réforme projetée et soulève en particulier l'argument de la protection de la partie faible dans les contrats. En vérité, cet argument est singulier et bien peu convaincant car le système juridique français assure déjà depuis fort longtemps cette protection à travers des branches entières du droit qui sont consacrées à la défense des personnes vulnérables : entre autres, le droit social, le droit des baux d'habitation, avec encore récemment toutes sortes de droits nouveaux accordés au locataire, le droit de la consommation dont le code est régulièrement amélioré et renforcé depuis 18 ans... Affirmer que le contractant faible n'est pas protégé en France n'est pas le reflet de la réalité.

En vérité, si urgence il y a, ce serait plutôt du côté de la responsabilité délictuelle, l'autre branche du droit des obligations qui présente un caractère de plus en plus complexe et incertain au grand détriment des victimes... Dès lors, il faut se rendre à l'évidence, il n'existe aucun motif sérieux et légitime à réformer en catastrophe et sans débat contradictoire cette importante partie du code civil qu'est le droit des contrats. L'Assemblée nationale et le Sénat, qui seront amenés à trancher à la suite de la réunion imminente de la commission mixte paritaire, ne doivent pas abdiquer leurs droits qui sont aussi ceux de leurs mandants, les citoyens français. (1).

--------

1- J-L. Harouel, G. Teboul, O. Tournafond, Le droit des contrats réformé par ordonnance ?, Dalloz 2014, p. 1099