محكمة النقض الفرنسية،
لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، انقر الرابط اسفله:
محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي |  |
محكمة النقض الغرفة المدنية 3 الجلسة العامة المنعقدة في 27 فبراير 2002 رقم الطعن: 00-17902 منشور في النشرة رفض.
| Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 27 février 2002 N°de pourvoi: 00-17902 Publié au bulletin Rejet. [...] |
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
في ما يتعلق بالطابع التفسيري للمادة 26 من القانون رقم 2001-1168 الصادر في 11 ديسمبر 2001، والمنازع فيه من جانب الطرف المدعى عليه
حيث إنه لا يمكن اعتبار قانون كتفسيري إلا إذا اكتفى، دون أي تجديد، بإقرار حق سابق جعله تحديد ناقص عرضة للمنازعات.
حيث إن المشرع، بإتمامه الفقرة الثالثة من المادة ال 145-38 من قانون التجارة بالعبارة التالية : "خروجا على أحكام المادة ال 33-145و"، دون أي تجديد، لم يقم إلا بتحديد الطابع المخالف لهذه الفقرة الذي كانت تؤدي إلى العديد من القضايا أمام المحاكم؛
من هنا أن هذا النص، كونه تفسيريا، قابل للتطبيق على الدعاوى الجارية بتاريخ نشر القانون رقم 2001-1168 الصادر في 11 ديسمبر 2001؛ [...][1]
بشأن السبب الوحيد للطعن:
حيث إنه، بحسب الحكم المطعون فيه (باريس، 17 مايو 2000)، أن السيدة الآنسة دي X…، مالكة محلات مخصصة للاستعمال التجاري ومؤجرة لشركة سوسيتيه جنرال، قد أقامت دعوى ضد هذه الأخيرة من أجل تحديد مبلغ الإيجار بعد مراجعته في حدود 18.713,10 فرنك الناتج عن تطبيق آلية الفهرسة؛ وفي المقابل، تقدمت شركة سوسيتيه جنرال بطلب عارض يرمي إلى تحديد هذا الإيجار على أساس القيمة الإيجارية.
وحيث إن شركة سوسيتيه جنرال تنعى على الحكم المطعون فيه رفض طلبها، بحجة — وفق ما ورد في سبب الطعن — أن بدل الإيجار المعدّل تطبيقًا للمادة 27 من مرسوم 30 سبتمبر 1953 لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يتجاوز القيمة الإيجارية؛ ويترتب على ذلك أنه حتى في غياب تعديل يفوق 10% من هذه القيمة الإيجارية نتيجة العوامل المحلية للنشاط التجاري، فإن تخفيض مبلغ الإيجار يكون حقًا ثابتًا بعد انقضاء الفترة الثلاثية الأولى، متى تبين أن هذا الإيجار يتجاوز القيمة الإيجارية؛ وبامتناع محكمة الاستئناف عن الإقرار بهذا التعديل الهادف إلى الحفاظ على توازن الالتزامات بين الطرفين، بحجة عدم إثبات تغير بنسبة 10%، وبإبقائها الإيجار عند مبلغ يفوق القيمة الإيجارية، تكون قد خالفت المادتين 23 و27 من المرسوم المذكور.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف، بعد أن لاحظت أنه وفقًا للمادة 27 من مرسوم 30 سبتمبر 1953، التي أصبحت المادة L.145-38 من القانون التجاري، وهي نص من النظام العام، لا يمكن تحديد الإيجار المعدل على أساس القيمة الإيجارية إلا إذا ثبت حصول تغيير مادي في العوامل المحلية للنشاط التجاري أدى بذاته إلى تغيير يفوق 10% من القيمة الإيجارية، وبعد أن عاينت أن شركة سوسيتيه جنرال لم تثبت وقوع مثل هذا التغيير، استخلصت على نحو صحيح أن طلبها بتحديد الإيجار المعدل على أساس القيمة الإيجارية يتعين رفضه.
ومن ثم فإن سبب الطعن غير قائم على أساس صحيح.
ولهذه الأسباب: تقرر المحكمة رفض الطعن.
بهذه الأسباب : يرفض الاستئناف.[2]
[...] النشر: نشرة 2002 3 رقم 53 الصفحة 46
القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في باريس، بتاريخ 17 مايو 2000
المطبوعات والملخصات [...]
[...] أولا - إن المادة 26 من القانون رقم 2001-1168 الصادر في 11 ديسمبر 2001 والتي تكمل الفقرة الثالثة من المادة ال 38-145
من قانون التجارة بالعبارة التالية "خروجا على أحكام القانون ال 145-33 و" تكتسب طابعا تفسيريا وتضحي قابلة التطبيق على الدعاوى الجارية بتاريخ نشر القانون. [...]
[...] السوابق القضائية: في نفس الاتجاه: (أولا). الغرفة المدنية 3، 2002-02-27، نشرة 2002، 3، رقم 50، الصفحة 42 (نقض)، والقرار المذكور. [...]
[...] النصوص المطبقة
قانون التجارة ال 145-38 قانون التجارة ال 145-38 الفقرة 3، ال 145-33 المرسوم 53-960 1953-09-30 المادة 27 القانون 2001-1168 2001-12-11 المادة 26
محمد بلمعلم
----------------------------------------------------------
للحصول على كتاب القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي
الطبعة الأولى: دجنبر 2015منشورات مجلة قم نفر، باريستحت رقم : 237.
------------------------------------------------------------------------------------------
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 février 2002, 00-17.902, Publié au bulletin
[1] - sur le caractère interprétatif de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 contesté par la défense :
Attendu qu'une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses ;
Attendu qu'en complétant le troisième alinéa de l'article L. 145-38 du Code de commerce par les mots " par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 et ", le législateur, sans rien innover, n'a fait que préciser par une référence expresse à l'article L. 145-33 du Code de commerce, le caractère dérogatoire de cet alinéa qui donnait lieu à un abondant contentieux ;
D'où il suit que ce texte, étant interprétatif, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
[2] Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2000), que Mlle de X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la Société générale, a assigné celle-ci pour faire fixer le montant du loyer révisé à 18 713,10 francs résultant de l'indexation ; que, reconventionnellement, la Société générale a réclamé que ce loyer soit fixé en fonction de la valeur locative ;
Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que le prix du bail révisé en application de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ne peut, en aucun cas, excéder la valeur locative ; qu'il s'ensuit que, même en l'absence d'une modification de plus de 10 % de cette valeur locative sous l'effet des facteurs locaux de commercialité, la réduction du montant du loyer est de droit à l'issue d'une première période de trois ans lorsque celui-ci s'avère correspondre à un montant supérieur à cette valeur locative ; qu'en refusant d'admettre ce réajustement destiné à sauvegarder l'équilibre des prestations entre les parties sous prétexte que la preuve d'une variation de 10 % n'aurait pas été rapportée, la cour d'appel, qui a maintenu le loyer à un montant excédant la valeur locative, a violé les articles 23 et 27 du décret précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 devenu l'article L. 145-38 du Code de commerce, texte d'ordre public, le loyer révisé ne peut être fixé à la valeur locative que si la preuve est rapportée d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, et constaté que la Société générale ne rapportait pas la preuve d'une telle modification, la cour d'appel en a exactement déduit que la Société générale devait être déboutée de sa demande de fixation du loyer révisé à la valeur locative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
SDER, Panorama des arrêts significatifs de la Troisième chambre civile, 7e ed. Oct. 2022, RJCC, Paris, T 3, sous n° 442. (417 pages).
Extrait offert en téléchargement
commander le livre cliquez ici
استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع،
الخصم يصل الى حدود 25
%
، باستعمال الكود برومو الآتي:
ABONNERJCC
 |
SDER, Panorama des arrêts significatifs de la Troisième chambre civile, 7e ed. Oct. 2022, RJCC, Paris, T 3, sous n° 442. (417 pages). Extrait offert en téléchargement commander le livre cliquez ici |
استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع،
الخصم يصل الى حدود 25 % ، باستعمال الكود برومو الآتي:
ABONNERJCC
