133 : واجب تحذير واعلام المستهلك قبل ابرام عقد القرض: ابتدائية أوبيرفيليي، 23 يناير 2018، م ب

المحكمة الابتدائية أوبيرفيليي، 

بتاريخ 23 يناير 2018، 

عدد 16-000216

قروض الاستهلاك: 

واجب التحذير واعلام المستهلك قبل ابرام عقد القرض

 اقترض شخص من البنك مبلغا معينا، بمعدل فائدة أكثر من 6 في المائة، توقف عن الدفع فتابعته البنك من اجل استخلاص المبلغ مع الفائدة، بالمقابل طالب المقترض بتعويض عن الضرر عن عدم اطلاعه على بعض المعلومات كما ينص على ذلك القانون، وبالتالي ضياع فرصة اتخاذه قرار بعدم الاقتراض،حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 23 يناير 2018، على البنك بأداء مبلغ 8000 اورو تعويضا عن ضرر المقترض في ضياع فرصته في عدم الاقتراض لو تم اخباره بجميع المعلومات.

([1])

---

[1] - Crédit à la consommation : devoir de mise en garde et informations précontractuelles

Tribunal d'instance d'Aubervilliers, le 23-01-2018 ; n° 11-16-000216

En février 2014, un prêteur consentait à un emprunteur un prêt personnel d'un montant de 24 500 €, remboursable en soixante mensualités de 469,99 € incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,50 %. L'emprunteur étant défaillant dans ses remboursements, le prêteur prononçait la déchéance du terme en janvier 2016 et saisissait le tribunal d'instance (TI) d'Aubervilliers en février 2016, en demandant la condamnation de l'emprunteur à lui payer le solde impayé du prêt, soit 21 590 €, avec intérêts au taux de 6,50 %.

L'emprunteur sollicitait en réponse la condamnation du prêteur au paiement de dommages-intérêts du fait du manquement à son obligation de mise en garde et la déchéance du droit aux intérêts pour absence de conformité de la fiche d'informations contractuelles aux dispositions du code de la consommation.

Le jugement rendu le 23 janvier 2018 est intéressant au titre du devoir incombant au prêteur de vérifier les capacités financières du candidat emprunteur (art. L. 312-14 c. consom.), notamment à partir des informations figurant dans la fiche d'informations précontractuelles (art. L. 312-12 c. consom.), mais aussi de celles figurant dans la fiche de dialogue destinée à faciliter l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (art. L. 312-17 c. consom.). En l'espèce, ces informations (certifiées sur l'honneur par l'emprunteur) étaient contradictoires, mais le prêteur avait les moyens de s'en apercevoir et de comprendre que les charges de l'emprunteur étaient déjà très lourdes pour les revenus dont il disposait. La banque aurait donc dû mettre en garde l'emprunteur et l'a privé d'une chance de ne pas contracter. Le jugement en tire les conséquences et attribue à l'emprunteur la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts.

ر 38 ، محمد عمراني حنشي، السلم المعيار لقياس درجة وثوقية الحديث النبوي، م ب

محمد عمراني حنشي، الهندسة الحديثية : 

السلم المعيار لقياس درجة وثوقية الحديث النبوي الشريف، 

لاشك ان السنة النبوية مصدر من مصادر التشريع في بلداننا الإسلامية، وان النصوص القانونية الوضعية طافحة بمقتضيات اصلها ومنبعها من اقوال واحاديث المصطفى عليه السلام، لذلك فإن علم الحديث علم بالغ الأهمية، في هاته المنظومة، 

وفي هذا الإطار أحب ان اقدم لكم عالم مغربي اسمه محمد عمراني حنشي، استاذ دكتور رياضي وفيزيائي، حاصل على دكتوراه من جامعة امريكية في الأرصاد الجوية، تخصص في علم الحديث، نموذج أمنية كانت عندي من زمان، ان من يتخصص في العلوم الشرعية، هم الناجحون في الدارسات العلمية، والتقنية، والهندسية.... الشرع أخطر مجال لاتصاله الكبير بحياة الانسان المسلم، وللأسف مثل هؤلاء العلماء الأفذاذ، لا يتخصصون فيه، ويتركونه لمن هم اقل منهم علما ومعرفة، واتساع مدارك، لقد استطاع الرجل ان يتصدى لعلم الحديث وان يدخل لهذا العلم علم الرياضيات والفيزياء والهندسة المعمارية، والمعلوميات، وغيرها من العلوم التجريبية البحتة، من اجل ان يقوم بما قام به البخاري رحمه الله في صحيحه، ويقوي ويدعم قواعد المنهج في علم الحديث، لتصير اكثر صلابة وتحقق الغاية التي من اجلها وضع هذا العلم، حيث ساهم من جديد في تنقية كتب الصحاح من مجموعة من الأحاديث المكذوبة، لأن من جاء بعد البخاري رحمه الله، لم يستمروا في نهجه، بل تخففوا في الشروط التي فرضها أستاذهم للحديث الصحيح، والأصل انه كان عليهم ان يُقووا من صلابة منهج البخاري لا ان يعملوا على هدمه، لا يقدح في الرجل انه ليس خريج كلية شريعة، بل العكس من ذلك الذي يُطعن في اهليتهم هم المختصين في علم الحديث وليس لهم أي دراية فيما يتعلق بالعلوم التجريبية مثل الرياضيات والهندسة والفيزياء والمعلوميات....

ولقد بين د محمد عمراني حنشي، في حوار مسجل، أن السبب الذي جعله يهتم بعلم الحديث، هو أنه "عندما انتقى البخاري اخباره جعل لها، شرطا وهو شرط المعاصرة واللقاء، لكن كنا ننتظر انه عندما وصل الحديث الى الدروة في المنهج مع البخاري، ان يأتي المتأخرون ويصلبوا من هذا المنهج، بمعنى ان يجعلوه اكثر صلابة، لكن مع الأسف جرت الرياح بما لا يشتهي السفن، بدأوا بفك غزله، وهذا بدأ مع معاصريه... فعندما جاء مسلم، فتر شرط شيخه، حيث اكتفى بالمعاصرة دون اللقيا، وبذلك ادخل لنا احتمال عدم اللقاء، هذا تفتير، لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال انه سمى كتابه الصحيح، اذن هناك صحيح عند البخاري، وهناك صحيح عند مسلم، وما هو صحيح بشرط مسلم، طبعا هو ضعيف بشرط البخاري، وهكذا سيأتي بن خزيمة ويفعل نفس الشيء، ويأتي بن حبان ويفعل نفس الشيء، ويأتي اصحاب المستدركات ويفعلون نفس الشيء، فأصبحت عندنا صحة دون صحة، الى ان ولجت كل الأخبار التي رفضها البخاري بشرطه الأول، حيث رجعت هاته الأخبار الى المسانيد، كأن البخاري لم يقم بشيء، فشاعت هذه الاخبار في الخطب الجمعية، وحصل فساد عظيم. 

وأردف يقول: "لقد اخذني هذا المسار المؤسف، وبدأت أفكر في اعادة الصلابة المنهجية الى الحديث النبوي الشريف، نحن جئنا لنقوي الحديث بحسب المنهج الذي أثبت نجاعته".

محمد بلمعلم

م. بلمعلم، " محمد عمراني حنشي، الهندسة الحديثية : السلم المعيار لقياس درجة وثوقية الحديث النبوي الشريف"، مجلة القانون الخاص باريس، 18 يناير 2018، تحت رقم 38.

------------

للاطلاع على كتب ومؤلفات وحوارات الدكتور محمد عمراني حنشي، هذا رابط لموقعه على الانترنيت

 http://www.alhiwar.org/ar/

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي

    

استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع، 

الخصم يصل الى حدود 25 في المئة، باستعمال الكود برومو الآتي:

ABONNERJCC

12 : Panorama de L’intérêt : Jan 2017 - Dec 2017,

La prévalence de l’intérêt sur le texte en droit privé, 

par M. Bellamallem

La finalité de chaque loi c’est de pourvoir aux intérêts des êtres humains. La loi n’est qu’un moyen, l’intérêt est la finalité. En cas de contradiction entre le texte et l’intérêt, il faut prévaloir la finalité (l’intérêt) sur le moyen (le texte). Si les conditions requises sont réunies. La cour de cassation respecte cette règle, mais parfois elle exagère, comme dans le cas par lequel elle a remis en cause (écarter) un texte express pour prévaloir l’intérêt des homosexuelles. L’intérêt de ces derniers chez la cour de cassation est plus important que les intérêts franco-marocaine ! Soyons-nous clair, et disant : L’intérêt est une source de droit, voire même il est dans la hiérarchie des normes avant la loi, en cas de contradiction la priorité est à l’intérêt prépondérant[1].

En savoir plus
MB, Panorama de l'intérêt au cours de 2017, RJCC, Janv 2018, sous n° 76.

ر 50، منهجية التعليق على مادة قانونية، م ب

·      

منهجية التعليق على مادة قانونية؟

يكون التعامل مع النص او المادة القانونية المطروحة بتفصيلها تفصيلا، ومن ذلك تخرج بتصميم، وحبذا أن يكون ثنائيا. 

ويكون شرح وتحليل ومناقشة المادة القانونية بما يلي: 

• بالنصوص، والأعمال التحضرية المرافقة لصدور هذا النص. 
• ثم بالعمل القضائي الوطني والأجنبي، خاصة الفرنسي اذا كان مصدر النص هو التشريع الفرنسي. 
• ثم بما كتب الفقه، ويجب الارتباط بنوع الفقه الذي تحيل عليه المادة، اذا كان مالكيا مثلا فلا تناقش بالمذاهب الأخرى، الا اذا كان من قبيل المقارنة. 
• وبرأيك الشخصي الذي يبرز في الأخير، كما برز في البداية من خلال تحليل المادة القانونية وتفصيلها، واستنباط الأحكام منها، ومقابلتها بنصوص أخرى شارحة لها او معارضة.

محمد بلمعلم

للمزيد انظر:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أريد أن أنجح في دراستي القانونية

دروس في المنهجية القانونية، ومفاتيح النجاح 

منشورات أكاديمية القانون الخاص، 

مكان النشر: باريس، 

تاريخ الصدور : يوليوز 2022، 

تحت رقم : 0622. 

تأليف: محمد بلمعلم

لتحميل الكتاب من هنا

 ------------------------------------------------------------------------------------