قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية، بتاريخ 25 اكتوبر 2017، عدد 16-18948
قضت محكمة النقض الفرنسية أن الايجاب بالشراء مع ذكر ان اداء الثمن سيكون بعد معاينة الشيء المبيع وفحصه، لا يعتبر ايجابا تاما ناجزا، وأن المشتري الذي عبر عن رغبته في الشراء مع التأكيد على ان أداء الثمن سيكون بعد معاينة وفحص المواد موضوع البيع، هو بمثابة قيد يعلق ابرام العقد النهائي على شرط واقف، وجود ايجاب جديد بعد خروج نتائج الفحص والمعاينة للشيء موضوع البيع (1).
يستخلص من هذا القرار أنه لا يمكن مواجهة الموجب بإيجابه الأول، واعتبار أن البيع تم بعد صدور القبول من المشتري، ان قبول البائع يصير ايجابا بالبيع، ينتظر قبولا من المشتري لكي ينعقد البيع تاما ناجزا من جديد.
لقد صار هذا الموضوع أمرا خطيرا في التشريع المدني الفرنسي بعد تعديل فبراير 2016، حيث لو اعتبرت المحكمة ان البيع صار تاما ناجزا، فان البيع سينعقد، وليس هناك محل لأداء تعويض عن عدم تنفيذ العقد، بل التعويض يكون عينيا، بأن يأخذ المشتري الشيء موضوع البيع، ويأخذ البائع الثمن كله، لذلك ترى القضاء الفرنسي بعد اكتوبر 2016، صار يحتاط كثيرا في اعتبار البيع تام وناجز.
محمد بلمعلم
|
-min.png)
عرض الشراء الذي ينص على الدفع بعد المراجعة ليس عرضًا نهائيًا وملزمًا
يعتبر عرض الشراء الذي ينص على أن ”الدفع سيتم بعد مراجعة الحسابات“ شرطًا يربط إبرام العقد النهائي بإبداء مقدم العرض رغبته مرة أخرى بناءً على نتائج مراجعة الحسابات.
تتصل إحدى الشركات بشركة لشراء المعدات الحاسوبية المستعملة بهدف استبدال معداتها الحاسوبية المستعملة، وتطلب منها تقديم أفضل عرض لها. ترسل شركة الحاسوب عرضًا تجاريًا بقيمة 80845 يورو للمجموعة بأكملها. ويحدد العرض، الذي أعدته شركة تكنولوجيا المعلومات على أساس قائمة المعدات التي أرسلتها الشركة، ما يلي: ”سيتم الدفع بعد تدقيق المعدات في ورشاتنا“. بعد استلام المعدات، ترسل شركة تكنولوجيا المعلومات إلى الشركة تدقيقًا فنيًا تقدم فيه عرضًا بالشراء بسعر 17770 يورو وذلك بسبب حالة المعدات. تعترض الشركة على هذا التقييم، وتدفع بأن العرض المقدم لها لم يكن مشروطًا بتدقيق المعدات، وتقاضي الشركة للحصول على مبلغ 80845 يورو المقترح في البداية. تم رفض دعواها. تُعتبر الإشارة إلى الدفع الذي يجب سداده بعد مراجعة المعدات بمثابة تحفظ على عرض السعر، مما يؤدي إلى إخضاع إبرام العقد النهائي لإبداء جديد للنية من جانب صاحب العرض بناءً على نتائج المراجعة الفنية. وبالتالي، لا يمكن اعتبار العرض التجاري عرض سعر ثابت ونهائي ولا لبس فيه.
ملحوظة: يجب أن يتضمن عرض التعاقد العناصر الأساسية للعقد المقترح وأن يعبر عن رغبة صاحب العرض في الالتزام في حالة القبول (المادة 1114 من القانون المدني الصادرة عن المرسوم 2016-131 المؤرخ 10-2-2016؛ سابقًا، لا سيما Cass. com. 25-9-2012 رقم 11-23.319: RJDA 1/13 رقم 24). إذا كان العرض لا يستوفي هذه المعايير، ولا سيما إذا كان مشروطًا، فإنه يعتبر مجرد دعوة للدخول في مفاوضات (في هذا المعنى، المادة 1114، الفقرة 2 من القانون المدني). وبالتالي، بالنسبة لعقد البيع، يجب أن يشير العرض على الأقل إلى السلعة المباعة وسعرها (المادة 1583 و 1589 من القانون المدني). علاوة على ذلك، لا يعتبر العرض المقدم بشرط أن يؤكد مقدمه موافقته لاحقًا عرضًا نهائيًا. وبالتالي، تم الحكم بعدم وجود عرض نهائي في حالة عرض شراء ينص على إجراء المشتري مراجعة مسبقة وتأكيد العرض بعد هذه المراجعة بناءً على نتائجها (Cass. com. 25-9-2012 رقم 11-23.319 F-D: RJDA 1/13 رقم 24). في الممارسة العملية: القرار المعلق عليه يسير في نفس الاتجاه، حيث يمكن الاحتفاظ بشرط حتى لو تمت المراجعة بعد تقديم عرض تجاري محدد. الحل يعتمد على الوضع الفعلي. على سبيل المثال، تم الحكم بأنه في حالة وجود عرض شراء دقيق للغاية (الهدف المحدد، السعر، الشروط المعلقة، تعويض التجميد، مدة العرض...)، فإن توقع المصادقة على المشروع من قبل لجنة مالية لا يعني بالضرورة أن العرض كان مشروطًا (Cass. 3e civ. 7-7-2015 n° 14-20.536 : BRDA 19/15 inf. 15). -
-------------------------------------------
يعتبر عرض الشراء الذي ينص على أن ”الدفع سيتم بعد مراجعة الحسابات“ شرطًا يربط إبرام العقد النهائي بإبداء مقدم العرض رغبته مرة أخرى بناءً على نتائج مراجعة الحسابات.
تتصل إحدى الشركات بشركة لشراء المعدات الحاسوبية المستعملة بهدف استبدال معداتها الحاسوبية المستعملة، وتطلب منها تقديم أفضل عرض لها. ترسل شركة الحاسوب عرضًا تجاريًا بقيمة 80845 يورو للمجموعة بأكملها. ويحدد العرض، الذي أعدته شركة تكنولوجيا المعلومات على أساس قائمة المعدات التي أرسلتها الشركة، ما يلي: ”سيتم الدفع بعد تدقيق المعدات في ورشاتنا“. بعد استلام المعدات، ترسل شركة تكنولوجيا المعلومات إلى الشركة تدقيقًا فنيًا تقدم فيه عرضًا بالشراء بسعر 17770 يورو وذلك بسبب حالة المعدات. تعترض الشركة على هذا التقييم، وتدفع بأن العرض المقدم لها لم يكن مشروطًا بتدقيق المعدات، وتقاضي الشركة للحصول على مبلغ 80845 يورو المقترح في البداية. تم رفض دعواها. تُعتبر الإشارة إلى الدفع الذي يجب سداده بعد مراجعة المعدات بمثابة تحفظ على عرض السعر، مما يؤدي إلى إخضاع إبرام العقد النهائي لإبداء جديد للنية من جانب صاحب العرض بناءً على نتائج المراجعة الفنية. وبالتالي، لا يمكن اعتبار العرض التجاري عرض سعر ثابت ونهائي ولا لبس فيه.
ملحوظة: يجب أن يتضمن عرض التعاقد العناصر الأساسية للعقد المقترح وأن يعبر عن رغبة صاحب العرض في الالتزام في حالة القبول (المادة 1114 من القانون المدني الصادرة عن المرسوم 2016-131 المؤرخ 10-2-2016؛ سابقًا، لا سيما Cass. com. 25-9-2012 رقم 11-23.319: RJDA 1/13 رقم 24). إذا كان العرض لا يستوفي هذه المعايير، ولا سيما إذا كان مشروطًا، فإنه يعتبر مجرد دعوة للدخول في مفاوضات (في هذا المعنى، المادة 1114، الفقرة 2 من القانون المدني). وبالتالي، بالنسبة لعقد البيع، يجب أن يشير العرض على الأقل إلى السلعة المباعة وسعرها (المادة 1583 و 1589 من القانون المدني). علاوة على ذلك، لا يعتبر العرض المقدم بشرط أن يؤكد مقدمه موافقته لاحقًا عرضًا نهائيًا. وبالتالي، تم الحكم بعدم وجود عرض نهائي في حالة عرض شراء ينص على إجراء المشتري مراجعة مسبقة وتأكيد العرض بعد هذه المراجعة بناءً على نتائجها (Cass. com. 25-9-2012 رقم 11-23.319 F-D: RJDA 1/13 رقم 24). في الممارسة العملية: القرار المعلق عليه يسير في نفس الاتجاه، حيث يمكن الاحتفاظ بشرط حتى لو تمت المراجعة بعد تقديم عرض تجاري محدد. الحل يعتمد على الوضع الفعلي. على سبيل المثال، تم الحكم بأنه في حالة وجود عرض شراء دقيق للغاية (الهدف المحدد، السعر، الشروط المعلقة، تعويض التجميد، مدة العرض...)، فإن توقع المصادقة على المشروع من قبل لجنة مالية لا يعني بالضرورة أن العرض كان مشروطًا (Cass. 3e civ. 7-7-2015 n° 14-20.536 : BRDA 19/15 inf. 15). -
-------------------------------------------
HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3 39 grands arrêts, 260 pages. Extrait offert en téléchargement Pour commander le livre complet : |  |
