59 ، مسؤولية طبيب الاسنان عن قلع اسنان أحد الضحايا دون موجب

قرار محكمة استئناف كان الفرنسية، 15 دجنبر 2015، عدد 14/01297

  مسؤولية طبيب اسنان عن قلع 17 سنا لأحد الضحايا دون موجب شرعي

طبيب مجرم قلع 17 ضرسا لأحد الأشخاص بعلة ان مهنته لا تسمح له بمتابعة علاج أسنانه بانتظام في العيادة، حكمت عليه محكمة استئناف كان  Caenالفرنسية بأداء تعويض قدره 52 الف اورو. الأساس القانوني للحكم أنه لم يحط المريض علما بالآثار السلبية لقلع الأسنان، بشكل يهيئه جيدا لاتخاذ القرار المناسب، رضى المريض في هاته الحالة غير معتد به. ويتحمل الطبيب مسؤوليته عن هذا التصرف الطبي الغير مشروع والغير مبرر. حذاري من اتباع نصائح الطبيب بدون اعمال العقل، لا تسلم عقلك للأطباء بالكلية، بل عد الى نفسك وشاورها، قلبك دليك على ما فيه صلاحك ونجاتك. أحيانا تكون قرارات الأطباء مبنية على غرض مادي أو غرض تعليمي. ([1]) محمد بلمعلم

---

[1] - Médecin dentaire

Un chirurgien-dentiste a arraché 17 dents d’une victime, au motif que l’activité professionnelle du patient, constamment en déplacement, interdit tout suivi régulier. la cour d’appel de Caen par un arrêt du 15 décembre 2015 n° 14/01297, a condamné le chirurgien à payer la somme de 52 092,07 € à la victime. Le fondement juridique de l’arrêt : Les extractions n’étaient pas médicalement justifiées pour 17 des dents en raison de l’état antérieur, il n’existe aucune preuve de l’information qui aurait été délivrée à la victime sur les risques et les conséquences liés à l'extraction, et les actes dispensés ne peuvent être considérés comme attentifs et conformes aux données acquises de la science. il faut faire toujours attention avec les conseils des médecins, il ne faut pas obéir à tous les avis des chirurgiens. Suis Ton Coeur. Parfois les conseils des médecins se sont basés sur des motifs financiers ou pour examiner la personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique.

-----

Il faut faire toujours attention avec les conseils des médecins, il ne faut pas obéir à tous les avis des chirurgiens. Suis Ton Cœur. Parfois les conseils des médecins se sont basés sur des motifs financiers ou pour examiner la personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique. 

La vie m’apprit si tu as écouté quelqu’un en train de mentir, pour te commettre un préjudice, il ne faut pas garder le silence, défend toi. Le silence dans ce cas est une faute grave. 

La vie m’apprit, si tu as un rendez-vous, où tu vas subir une atteinte à ton intégrité physique, ne respecte pas ce RDV mille fois, et laisse les autres disent ce qu'ils veulent. 

Mohammed Bellamallem

52 ، الزواج ميثاق ترابط شرعي بين رجل وامرأة : قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، م ب

الزواج ميثاق ترابط شرعي بين رجل وامرأة

قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بتاريخ 09 يونيو 2016، رقم 40183/07

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بتاريخ 09 يونيو 2016، قرارا بإجماع أعضائها البالغ عددهم 47 عضو، قضى بنفي الحق في الزواج المثلي. تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ما قيمة هذا القرار، مادام ان هؤلاء المنحلين يمكنهم ان يتزوجوا في فرنسا رسميا ابتداء من ماي 2013، لذلك المحكمة لم تلق بالا لمطالبهم، واعتبرت دعواهم مضيعة للوقت، قرار لا يغير شيء من حقيقة هاته الدول الأوروبية، التي سيصيبها ما أصاب قوم لوط، عندما تستشري فيهم الفاحشة بشكل كبير، الذي يهمنا هو نحن البلدان المسلمة، حيث يريدون ان يصدروا ويفرضوا على المغرب تطبيق فحشهم، الذي صار بين عشية وضحاها من الحقوق الأساسية التي تعلو على جميع التشريعات، ففي 28 يناير 2015، يوم كنتم وزيرا للعدل في حكومة يرأسها حزب الحركة الإسلامية بالمغرب، مع احترامي لكم جميعا، خرقت فرنسا اتفاقية تجمعها مع المغرب، بموجبها ان كل واحد من رعايا الدولتين يخضع لقانون احواله الشخصية ولو كان مقيم في الدولة الأخرى، حيث ان فرنسا سمحت لمغربي (لا نتشرف بمغربيته) مقيم بفرنسا بان يعلن زواجه الرسمي من فرنسي (رفقته نص القرار القضائي)، رغم ان قانون احواله الشخصية يمنع الزواج بين الجنسين، ولم تحرك الحكومة المغربية (في حدود علمي) ساكنا لهذا الخرق السافر لاتفاقية المغرب - فرنسا المصادق عليها بتاريخ 10 غشت 1981.  لقد عللت المحكمة قرارها بأن "المغرب لا يرفض مطلقا زواج المثليين"، تعليل خطير، ان دل على شيء فهو يدل على أن فرنسا لا تحترم المغرب، حيث انه لو كان الامر يتعلق بأحد رعايا المملكة العربية السعودية مثلا ما كانت تستطيع محكمة النقض الفرنسية ان تصدر مثل هذا القرار القضائي، نريد ان تسجل الحكومة المغربية التي يرأسها حزب ذو مرجعية إسلامية موقفا، وترد الاعتبار للشعب المغربي المسلم الأبي الذي يختار ويصوت لصالح حزب ذو مرجعية إسلامية. وان يُوضع حد لتسيب محكمة النقض الفرنسية، بعدم اصدار قرارات مشابهة في القادم من الأيام.   محمد بلمعلم ([1])

---

[1] - Arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, le 09/09/2016

Il n’existait pas de consensus européen sur la question du mariage homosexuel. Elle a considéré que l’article 12 de la Convention s’appliquait au grief des requérants, mais que l’autorisation ou l’interdiction du mariage homosexuel était régie par les lois nationales des États contractants. Elle a retenu que le mariage possédait des connotations sociales et culturelles profondément enracinées susceptibles de différer notablement d’une société à une autre et rappelé qu’elle ne devait pas se hâter de substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales, mieux placées pour apprécier les besoins de la société et y répondre. Elle a donc conclu que l’article 12 n’imposait pas au gouvernement défendeur l’obligation d’ouvrir le mariage à un couple homosexuel tel que celui des requérants (voir également Gas et Dubois c. France, no 25951/07, § 66 CEDH 2012). la protection juridique que le Pacs offre est largement inférieure à celle résultant du mariage. Ils énumèrent les différences entre les deux régimes, notamment en matière de droit au séjour, de nationalité, de pension de réversion ou de régime des biens acquis durant l’union. l’article 14 combiné avec l’article 8 ne pouvait être compris comme imposant aux États contractants l’obligation d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels.