ر 408: حالات امكانية ايقاف التنفيذ المؤقت استثناءا، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 

قانون المسطرة المدنية:
 التنفيد المؤقت، 
الجمعية العامة للغرف، 
بتاريخ 2 نونبر 1990، 

حالات امكانية ايقاف التنفيذ المؤقت استثناءا،

قضت محكمة النقض الفرنسية، بموجب قرار الجمعية العامة للغرف، 2 يونيو 1990، ان التنفيذ المؤقت لا يمكن ان يتم ايقافه في حالة الاستئناف إلا في الحالة التي قد يؤدي فيها الى آثار سلبية كبيرة على المدين مقارنة بخياراته مع خيارات الدائن في التحصيل.
غير ان تقدير الآثار الفاحشة للتنفيذ المؤقت لا يجب ان يراعى من جهة صحة أساس الحكم المطعون فيه بالاستئناف (قرار الغرفة الثانية، 5 يونيو 1996)، ولا من جهة تجاهل قاعدة من قواعد حقوق الدفاع (قرار الغرفة الثانية، 27 نونبر 1996)
وتجدر الإشارة أن هذا الحل الذي قضت به الجمعية العامة للغرف في القرار المذكور اعلاه، لا يطبق عند يكون قد تم رفع طلب الى رئيس المحكمة بايقاف تنفيذ التي امر بها قاضي التنفيذ.

م ب

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي

    

استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع، 

الخصم يصل الى حدود 25 في المئة، باستعمال الكود برومو الآتي:

ABONNERJCC

---------------
Cour de cassation 
Assemblée plénière 
Audience publique du vendredi 2 novembre 1990 
N° de pourvoi: 90-12698 
Publié au bulletin 

Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense : 

Attendu que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui statue en référé, en vertu des pouvoirs propres que lui confèrent les articles 524 à 526 du nouveau Code de procédure civile, sur une demande tendant à voir ordonner ou arrêter l'execution provisoire du jugement frappé d'appel, met fin à l'instance autonome introduite devant ce magistrat et peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;

Sur le moyen unique de cassation :

Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire du jugement ayant condamné la Société chalonnaise des peroxydes organiques (SCPO) et son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP) à payer des dommages-intérêts à la société Chantiers Beneteau, l'ordonnance attaquée retient que le préjudice commercial et financier allégué ne peut faire l'objet que d'une appréciation subjective ou fondée sur des probabilités, que la société Chantiers Beneteau a déjà perçu des provisions qui couvrent, et au-delà, la partie " matérielle " de son dommage, qu'elle ne justifie pas de l'urgence à recevoir les indemnités allouées ni des " conséquences excessives qui pourraient résulter de l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui la concerne ", enfin, que " seuls les juges du fond seront à même de déterminer le préjudice commercial et financier et que, dès lors, il risquerait d'y avoir, compte tenu du montant peu ordinaire de la demande et de la privation de ressources très importante qui s'ensuivrait, des conséquences excessives à faire régler par la société SCPO et l'UAP des sommes dont on ignore l'ordre de grandeur qui pourrait être retenu " ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire de la condamnation prononcée, quel que fût le montant de celle-ci, risquait d'entraîner pour la SCPO et pour l'UAP, compte tenu de leurs facultés ou des facultés de remboursement de la société créancière, des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, 

RJCC, Jurisprudence de la Cour de Cassation 2018, RJCC, N° 6, mars 2019,  sous n° 307. (131 pages).   Pour commander le livre cliquez ici https://bit.ly/3HDmWRH

ر 191، نطاق تبدل أحكام القضاء : واجب إعلام المريض، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية، 
الغرفة المدنية الأولى،

 9 أكتوبر 2001 : 

◄ نطاق تبدلات أحكام القضاء : 

عدم امكانية إعفاء طبيب من واجب إعلام مريضه بالنظر لقضاء سابق

تأكيد مزدوج : " لا يمكن لأحد التحجج بحق مكتسب وفقا لقضاء جامد" وأن "التفسير الاجتهادي لقاعدة قياسية واحدة في زمن معين لا يمكنه أن يختلف تبعا لزمن الوقائع الجاري النظر فيها".

لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، اضغط على الرابط أسفله:

الغرفة الأولى المدنية 9 أكتوبر 2001 رقم 00-14.564

قانون المسؤولية الطبية

الغرفة الأولى المدنية 9 أكتوبر 2001 رقم 00-14.564

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع، استعمل لكود برومو الآتي: ABONNERJCC

    

Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 9 octobre 2001 N°de pourvoi: 00-14564 Publié au bulletin Cassation. [...]

محكمة النقض الغرفة المدنية 1 الجلسة العامة المنعقدة في 9 أكتوبر 2001 رقم الطعن: 00-14564 منشور في النشرة نقض.

 

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

[...] وحول الفرع الثاني والثالث والرابع من وجه الطعن: بناء على المادتين 1165 و 1382 من القانون المدني؛

حيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت أن مطعن غياب الإعلام، في حال تموضع الجنين عند المؤخرة، عن أخطار الجراحة القيصرية والولادة عن طريق المسلك السفلي، لا يمكن قبوله إذ إن الطبيب لم يكن في العام 1974 ملزما تعاقديا بإعطاء المعلومات الكاملة حول المضاعفات اللاحقة بالاستقصاءات والعنايات المقترحة، خصوصا وأن الخطر في الدعوى الحالية كان استثنائيا؛

لكن حيث لا يمكن لطبيب أن يعفى من واجب الإعلام تجاه مريضه، وهذا على أساس ضرورة مراعاة المبدأ الدستوري الخاص بالمحافظة على كرامة الإنسان، بمجرد أن الخطر الصارم لا يحصل إلا بصورة استثنائية، وأن المسؤولية الناجمة عن خرق هذا الواجب يمكن التمسك بها سواء من طرف الأم أو الولد، حتى ولو أن أحكام القضاء في زمن الوقائع كانت تسلم بأن الطبيب لا يعتبر مرتكبا للخطأ إذا لم يكشف لمريضه عن الأخطار الاستثنائية، وأن التفسير القضائي في زمن معين للقانون الواحد، بالفعل، لا يمكن أن يختلف تبعا لزمن الوقائع موضوع البحث ولا يمكن لأحد أن يتمسك بحق مكتسب من قضاء جامد؛ من هنا أن محكمة الاستئناف تكون قد خرقت النصوص المشار إليها عندما بنت بهذه الصورة في القضية؛

بهذه الأسباب ولأجلها:

تنقض وتلغي في كل أحكام القرار الصادر بتاريخ 10 فبراير 2000 بين الأطراف

من قبل محكمة الاستئناف في ليون؛ وبالتالي تعيد الدعوى والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل القرار المذكور، ولاستصدار الحكم تحيلهم أمام محكمة الاستئناف في غرينوبل.

النشر: نشرة 2001 1 رقم 249 الصفحة 157

 

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في ليون، بتاريخ 10 فبراير 2000

العناوين والملخصات [...]

[...] لا يمكن إعفاء طبيب من واجب الإعلام تجاه مريضه بمجرد أن الخطر الصارم لا يحصل إلا بصورة استثنائية. [...]

[...] يعتبر الطبيب مسؤولا عن تقصيره عن القيام بواجب الإعلام حتى ولو أن القضاء في زمن الوقائع كان يسلم بأنه لا يعتبر مرتكبا للخطأ إذا لم يكشف لمريضه عن الأخطار الاستثنائية، وبالفعل فإن التفسير القضائي في زمن معين للقانون الواحد لا يمكن أن يختلف تبعا لزمن الوقائع موضوع البحث ولا يحق لأحد التمسك بحق مكتسب من قضاء جامد. [...]

[...] السوابق القضائية: للمقارنة: (ثانيا). الغرفة المدنية 1، 1999-07-15، نشرة 1999، 1، رقم 250، الصفحة 161 (نقض)، والقرار المذكور. للمقارنة: (رابعا). الغرفة المدنية 1، 2000-03-21، نشرة 2000، 1، رقم 97 (2)، الصفحة 65

(رفض).

النصوص المطبقة: .

قانون الإجراءات المدنية الجديد 455 .

القانون المدني 1165، 1382

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 2001, 00-14.564, Publié au bulletin[1]

 

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

محمد بلمعلم. "القرارات الكبرى بصدد قانون المسؤولية التقصيرية"، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة الأولى، دجنبر 2015، تحت رقم 212. سلسلة القررات الكبرى، ك 4 هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

 

---

[1] Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... a procédé à l'accouchement de Mme X... dans le lit de celle-ci, sur une bassine, lui-même et une sage-femme tenant chacun une jambe de la parturiente ; qu'eu égard à ces conditions de réalisation de l'accouchement, à propos desquelles le rapport d'expertise précisait que les manoeuvres réalisées sur la bassine pour traiter la dystocie " n'en ont certainement pas été facilitées ", M. Franck X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il existait à la clinique une " salle de travail " dotée d'une table d'accouchement et que les raisons de son absence d'utilisation pour un accouchement dangereux par le siège étaient restées inconnues ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :

Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a estimé que le grief de défaut d'information sur les risques, en cas de présentation par le siège, d'une césarienne et d'un accouchement par voie basse, ne pouvait être retenu dès lors que le médecin n'était pas en 1974 contractuellement tenu de donner des renseignements complets sur les complications afférentes aux investigations et soins proposés, et ce d'autant moins qu'en l'espèce le risque était exceptionnel ;

Attendu, cependant, qu'un médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information vis-à-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu'un risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement ; que la responsabilité consécutive à la transgression de cette obligation peut être recherchée, aussi bien par la mère que par son enfant, alors même qu'à l'époque des faits la jurisprudence admettait qu'un médecin ne commettait pas de faute s'il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels ; qu'en effet, l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, 

ر 169: تفوّق المعاهدات الدولية على القانون الوطني العادي: محكمة النقض الفرنسية، قرار جاك فابر، م ب

 

النظام التسلسلي للقواعد القياسية :

تفوّق المعاهدات الدولية على القانون الوطني العادي :

الغرفة المختلطة، 24 مايو 1975، "جاك فابر"، 
 نشرة 1975، الغرفة المختلطة، رقم 4، ص 6 :


بموجب المادة 55 من دستور 4 أكتوبر 1958، تتحلى المعاهدات الدولية 

بسلطة تفوق القوانين الوطنية، حتى اللاحقة منها.


لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، اضغط على الرابط أسفله: 

 الغرفة المختلطة 24 مايو 1975

الاستيراد: الضريبة الجمركية 

 الغرفة المختلطة 24 مايو 1975،

1.     نص القرار

-

محكمة النقض الغرفة المشتركة الجلسة العامة بتاريخ 24 مايو 1975 رقم الطعن: 73-13556 منشور في النشرة رفض

Cour de cassation chambre mixte Audience publique du 24 mai 1975 N°de pourvoi: 73-13556 Publié au bulletin REJET

 

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

[...] حيث ينتج من منطوق القرار المحال (باريس 7 يوليو 1973) أن شركة كافيه جاك فابر (شركة فابر)، في الفترة بين 5 يناير 1967 و 5 يوليو 1971، استوردت من هولندا، البلد العضو في المجموعة الاقتصادية الأوروبية، كميات من القهوة القابلة للذوبان بقصد طرحها في سوق الاستهلاك في فرنسا؛ وأن تخليص هذه البضائع تم عن طريق شركة ج. فيخل وشركاؤه (شركة فيخل)، مفوض تخليص بضائع في الجمرك؛ وأن شركة فيغل، بمناسبة كل من هذه الاستيرادات، دفعت لإدارة الجمارك الضريبة الداخلية للاستهلاك المتوقع عن هذه البضائع بالموضع إكس 21-02 من الجدول A من المادة 265 من قانون الجمارك؛ وأن الشركتين، فيما تزعمان أن البضائع المذكورة، خرقا للمادة 95 من معاهدة 25 مارس 1957 المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية، خضعت هكذا لضريبة أعلى من تلك المطبقة على أصناف القهوة القابلة للذوبان المصنوعة في فرنسا انطلاقا من القهوة الخضراء لاستهلاكها في هذا البلد، كلفتا الإدارة بالحضور أمام القضاء من أجل الحصول في ما يخص شركة فيخل على استرداد مبلغ الضريبة المحصلة وفي ما يخص شركة فابر على التعويض عن الضرر التي تزعم أنها تكبدته بسبب الحرمان من الأموال التي دفعتها على سبيل الضريبة المذكورة؛ [...]

[...] في ما يخص الوجه الثاني للنقض:

حيث إنه بالإضافة إلى ذلك يؤخذ على القرار أنه أعلن انعدام شرعية الضريبة الداخلية للاستهلاك المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك لعدم تطابقها مع ترتيبات المادة 95 من معاهدة 24 مارس 1957، بعلة أن لهذه المعاهدة، بموجب المادة 55 من الدستور، قوة أعلى من قوة القانون الداخلي حتى ولو كان لاحقا، بينما أن القاضي الضريبي، حتى لو كان عائدا له حق تقييم شرعية النصوص التنظيمية المنشئة لضريبة متنازع فيها، لا يمكنه رغما عن ذلك، دون تعدي صلاحياته، استبعاد تطبيق قانون داخلي بحجة أن له طابعا غير دستوري؛ وأن مجمل أحكام المادة 265 من قانون الجمارك قد استوحيت من قانون 14 ديسمبر 1966 الذي منحها القوة المطلقة العائدة للأحكام التشريعية والتي تفرض نفسها على كامل القضاء الفرنسي؛

لكن حيث أن معاهدة 25 مارس 1957، التي، بموجب المادة المذكورة أعلاه من الدستور، لها قوة أعلى من قوة القوانين، تنشئ نظاما قضائيا خاصا بها يندمج في النظام القضائي الخاص بالدول الأعضاء؛ وأن النظام القضائي الذي أنشأته، نظرا لهذه الذاتية، قابل للتطبيق مباشرة على مواطني هذه البلدان ويفرض نفسه على القضاء الخاضعين له؛ وأن محكمة الاستئناف، وقتئذ، صوابا ودون تعدي صلاحياتها، قررت أن المادة 95 من المعاهدة كانت واجبة التطبيق في الدعوى الحالية، بخلاف المادة 265 من قانون الجمارك، بالرغم من أن هذا الأخير أتي لاحقا، مما ينتج عنه أن وجه النقض

غير مبني على أساس؛ [...]

[...] ترفض الطعن المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 7 يوليو 1973 عن محكمة الاستئناف في باريس (الغرفة الأولى) النشر: نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة المختلطة العدد 4 الصفحة 6 القرار المطعون فيه: قرار محكمة الاستئناف في باريس (الغرفة الأولى) الصادر بتاريخ 7 يوليو 1973 [...]

[...] السوابق القضائية: في نفس الاتجاه محكمة النقض (الجمعية الكاملة) 1967-05-26 نشرة 1967 .A.P

رقم 4 (1) الصفحة 5 (رفض). (1) في نفس الاتجاه محكمة النقض (الغرفة المدنية 1) 1972-12-12 نشرة 1972 1 رقم 282 (1) الصفحة 249 (رفض) والقرارات المذكورة. (1)

النصوص المطبقة

دستور 1958-10-04 المادة 55

المرسوم 72-684 1972-07-20 المادة 14

Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 24 mai 1975, 73-13.556, Publié au bulletin [1]

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي:  منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237. سلسلة القررات الكبرى، ك 5. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3HagS30

 

---

[1] sur le premier moyen pris en ses deux branches :

attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré (paris, 7 juillet 1973) que, du 5 janvier 1967 au 5 juillet 1971, la société cafés jacques vabre (société vabre) a importé des pays-bas, état membre de la communauté économique européenne, certaines quantités de café soluble en vue de leur mise à la consommation en france ; que le dédouanement de ces marchandises a été opéré par la société j. wiegel et c. (société weigel), commissionnaire en douane ; qu'à l'occasion de chacune de ces importations, la société weigel a payé à l'administration des douanes la taxe intérieure de consommation prévue, pour ces marchandises, par la position ex 21-02 du tableau a de l'article 265 du code des douanes ; que, prétendant qu'en violation de l'article 95 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, lesdites marchandises avaient ainsi subi une imposition supérieure à celle qui était appliquée aux cafés solubles fabriqués en france à partir du café vert en vue de leur consommation dans ce pays, les deux sociétés ont assigné l'administration en vue d'obtenir, pour la société wiegel, la restitution du montant des taxes perçues et, pour la société vabre, l'indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de la privation des fonds versés au titre de ladite taxe ;

attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli ces demandes en leur principe alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compétence judiciaire en matière de droits de douanes est limitée aux litiges concernant l'existence légale, la détermination de l'assiette et le recouvrement de l'impôt ; qu'elle ne peut être étendue aux contestations concernant le prétendu caractère protectionniste de l'impôt qui supposent une appréciation de l'imposition du point de vue de la réglementation du commerce extérieur, qui ressortit à la compétence exclusive du juge administratif ; et alors, d'autre part, que l'article 95 du traité du 25 mars 1957, invoqué par les demandeurs à l'action, ne vise pas une imposition déterminée, mais caractérise le régime discriminatoire en fonction de l'ensemble des « impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient », en postulant, par là même, une appréciation de l'incidence économique de la totalité des charges fiscales et parafiscales susceptibles de grever le produit litigieux, qui excède manifestement les limites du contentieux douanier et donc la compétence du juge civil ;

mais attendu que l'incompétence des tribunaux judiciaires, au profit du juge administratif, n'a pas été invoquée devant les juges du fond ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 juillet 1972, les parties ne peuvent soulever les exceptions d'incompétence qu'avant toutes autres exceptions et défenses ; qu'il en est ainsi alors même que les règles de compétence seraient d'ordre public ; d'où il suit que le moyen est irrecevable en l'une et l'autre de ses branches ;

sur le deuxième moyen :

attendu qu'il est de plus fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illégale la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 du code des douanes par suite de son incompatibilité avec les dispositions de l'article 95 du traité du 24 mars 1957, au motif que celui-ci, en vertu de l'article 55 de la constitution, a une autorité supérieure à celle de la loi interne, même postérieure, alors, selon le pourvoi, que s'il appartient au juge fiscal d'apprécier la légalité des textes réglementaires instituant un impôt litigieux, il ne saurait cependant, sans excéder ses pouvoirs, écarter l'application d'une loi interne sous prétexte qu'elle revêtirait un caractère inconstitutionnel ; que l'ensemble des dispositions de l'article 265 du code des douanes a été édicté par la loi du 14 décembre 1966 qui leur a conféré l'autorité absolue qui s'attache aux dispositions législatives et qui s'impose à toute juridiction française ;

mais attendu que le traité du 25 mars 1957, qui, en vertu de l'article susvisé de la constitution, a une autorité supérieure à celle des lois, institue un ordre juridique propre intégré à celui des états membres ; qu'en raison de cette spécificité, l'ordre juridique qu'il a créé est directement applicable aux ressortissants de ces états et s'impose à leurs juridictions ; que, dès lors, c'est à bon droit, et sans excéder ses pouvoirs, que la cour d'appel a décidé que l'article 95 du traité devait être appliqué en l'espèce, à l'exclusion de l'article 265 du code des douanes, bien que ce dernier texte fût postérieur ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي

    

استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع، 

الخصم يصل الى حدود 25 في المئة، باستعمال الكود برومو الآتي:

ABONNERJCC